دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون على خط ظاهرة الصيد الغير قانوني للأسماك الصغيرة بميناء طانطان وسيدي إفني مطالبة بتعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة ضد ممارسات الصيد غير القانوني.
وقالت الرابطة المغربية وهي بالمناسبة حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة من خلال بيان لها توصل التحدي24 بنسخة منه، بأن سياق هذ التفاعل يأتي في إطار التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة المسؤولة.
وقالت بأن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدها ميناء الوطية بطانطان وميناء سيدي إفني، والتي قامت على إثرها عناصر الدرك الملكي بتنفيذ تدخلات ميدانية تهدف إلى التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة “دون الحجم التجاري”، نزرا لما تشكله هذه الظاهرة من انتهاك صريح للتوازن البيئي والموارد البحرية، إذ تستنزف الثروة السمكية مما يؤدي إلى تداعيات سلبية بعيدة المدى على البيئة البحرية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة لا يشكل فقط خرقًا للتشريعات الوطنية المنظمة للصيد البحري، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صريحًا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.
ومن هذا المنطلق، -يضيف البيان- تعبر الرابطة عن موقفها الحازم بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة بكل حزم وصرامة من خلال تطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة.
وتدعوا الرابطة حسب ذات البيان إلى:
تعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة ضد ممارسات الصيد غير القانوني.
التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وتشجيع ممارسات الصيد المستدام.
إشراك المجتمع المدني وضمان عدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بالرصد والتوثيق للإنتهاكات البيئة داخل الموانئ.
وفي الختام، تشيد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهود الدرك الملكي في مكافحة الصيد غير القانوني، وتؤكد على أهمية تكاتف الجهود لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية بما يتماشى مع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
