أبانت مصادر متطابقة عن اتجاه أرباب الفنادق في اتخاد اجراءات مخففة في مسألة طلب عقد الزواج من النزلاء والمرتفقين على خلفية نفي وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجود اي أساس قانوني لهذا الإجراء.
قضية طلب عقود الزواج من طرف أصحاب دور الإيواء والفنادق بدافع منع من يستغلون غرف المؤسسات الفندقية للاختلاء وممارسة الرذيلة، غير أن الموضوع أثار جدلا الاسبوع الجاري، بعد حديث وهبي بداخل قبة البرلمان عن عدم قانونية الزام المرتفقين بالادلاء بعقود الزواج .
رأي وهبي خلف تباينا في المواقف في المجتمع المغربي، بين مؤيد للحريات الفردية ومدافع عن الزام كل ذكر وانثى يحملان الجنسية المغربية للإدلاء بعقد الزواج كشرط أساسي لحجز الغرف المشتركة.
في نفس السياق، قالت مصادر مهنية بأن ارباب ومسيري الفنادق قد تلقو تعليمات بشأن هذا الموضوع، غير أنهم مدعوون لاتخاد اجراءاتهم القانونية للتبليغ عن أي مخالفة للقوانين المعمول بها في هذا الاطار.
في المقابل، لازالت الفنادق تحرم العديد من النساء من حجز غرف الفنادق بالمدن التي يقطنون بها، بغض النظر عن ظروفهن ودون تبرير مصدر القرار.
