تعاني مدينة أيت ملول من ركود تنموي يهدد مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية، مما دفع بأعضاء المجلس الجماعي إلى رفع طلب عاجل إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول لتصحيح مسار التنمية في المدينة.
ويُعزى هذا الجمود إلى توقف شبه تام للمشاريع التنموية منذ سنوات، على الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة واتفاقيات شراكة لتنفيذها. ويواجه تنفيذ هذه المشاريع عراقيل متعددة، بعضها يتعلق بحجج واهية، بينما يُرجئ البعض الآخر لأسباب سياسية، حسب رأي أعضاء المجلس.
ومن بين المشاريع المتعثرة نذكر:
مشروع إنجاز منتزه حي الحرش
مشروع إنجاز دار الحي النهضة
مشروع تقوية الطرق الداخلية
مشروع التدبير المفوض لسوق الطماطم
مشروع إنجاز دار الحي توهمو
إحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء المدينة
تأهيل المستودع البلدي
تأهيل واجهات المحلات التجارية موضوع هدم الأقواس
بناء المستشفى الإقليمي
مشروع إحداث طريق بحي قصبة الطاهر في اتجاه الطريق المداري
مشروع إنجاز المسبح الأولمبي بحي أدمين
مشروع إنجاز القاعة المغطاة بادمين
مشروع إنجاز السوق النموذجي لقصبة الطاهر
تهيئة شارع محمد السادس
اقتناء سيارات الإسعاف
مشروع إنجاز سور منتزه تمرسيط
مشروع إنجاز مقر الجماعة وفضاء الاستقبال
مشروع تهيئة حديقة الشهداء
إزاء هذا الوضع، لجأ أعضاء المجلس الجماعي إلى سلوك مسطرة تفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تُتيح لهم استخدام سلطة الحلول في حال امتناع رئيس الجماعة عن القيام بمهامه.
ويُبرر أعضاء المجلس خطوتهم بغياب أي أسباب مقنعة لتأخر تنفيذ المشاريع، خاصة بعد استكمال الدراسات وتخصيص الميزانيات اللازمة. كما يعتبرون أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع امتناعا من قبل الرئيس عن القيام بمهامه، مما يُشكل إخلالا بالسير العادي لمصالح الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة كمسعى لإنقاذ مدينة أيت ملول من حالة الجمود التي تعيشها، وتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
هل ستُثمر جهود أعضاء المجلس الجماعي في فكّ أزمة المشاريع المتعثرة وإعادة المدينة إلى مسار التنمية الصحيح؟ يبقى الجواب مع الوقت والتطورات القادمة.
A.Boutbaoucht
مقالات ذات صلة:
