رفع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة التدقيق في تنفيذ الصفقات العمومية بمجموعة من الجماعات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. وتركز التحقيقات على الاختلالات المرتبطة بإنجاز المشاريع دون إجراء دراسات تقنية مسبقة، ما أدى إلى غياب الضمانات اللازمة للجودة والتتبع الفعّال للأشغال من قبل المصالح التقنية المختصة.
وتستند عمليات التدقيق الحالية إلى تقارير سابقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن خسائر مالية جسيمة تكبدتها الميزانيات الجماعية نتيجة غياب دراسات تقنية ومالية واقتصادية مفصلة. وشملت التحقيقات مشاريع متعثرة تجاوزت آجال التنفيذ المقررة، مع شبهات خرق قواعد محاسبة الجماعات المحلية، مثل عدم تسجيل النفقات بشكل صحيح وعدم توثيق السجلات المالية اللازمة.
كما طلب المفتشون وثائق ومستندات إضافية لتوضيح ملابسات بعض طلبات العروض المثيرة للجدل، حيث تم قبول عروض مالية أقل من المعدل بنسبة تزيد عن 25% دون تقديم مبررات كافية، وسط شبهات بعلاقات غير قانونية بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات للحصول على صفقات مقابل عمولات أو امتيازات.
ورصدت التحقيقات ضعف المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، خاصة في تتبع إنجاز المشاريع وإعداد محاضر تسلم الأشغال، حيث تبين عدم كفاءة الموظفين المسؤولين في ضبط التزامات المستفيدين من الصفقات، خصوصًا في مجالات دقيقة مثل التجهيز والبناء والتكنولوجيا.
وامتدت الأبحاث إلى شكايات مقاولين بشأن تعرضهم لضغوط من منتخبين لتقديم عروض مشتركة مع شركات لها صلة بهم كشرط للفوز بالصفقات. كما تم الكشف عن مخالفات تتعلق بتشطير النفقات إلى سندات طلب متعددة وإدراجات مالية خاطئة، في تجاوز صريح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
