كشف رئيس جماعة بوسكورة عبد الكريم المالكي، ان تقريرين للمفتشية العامة للإدارة الترابية و المجلس الجهوي للحسابات ، كشفا أن صاحب مشروع “قصر بوسكورة” ارتكب تجاوزات قانونية خطيرة استلزمت هدمه وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا.
و بحسب رئيس جماعة بوسكورة، فإن صاحب المشروع حصل على رخصة للمشروع بتصميم تعديلي سنة 2021 لإحداث “دار الفرس” دون أن يحدد المساحة المبنية وهو ما يجيزه قانون التعمير 12/90.
رئيس جماعة بوسكورة، كشف أنه بناء على التصريحات لدى مصلحة الجبايات بالجماعة، فإن ذات الشخص أدى واجبات لبناء 400 متر و 185 متر حظائر للخيول.
المالكي أوضح أن هذه الواجبات ضخت في خزينة الجماعة مبلغا هزيلا يقدر بـ34.600 درهم ، لا يوازي قيمة التجاوزات التي ارتبكها صاحب المشروع.
وأضاف التقريرين الصادرين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية و المجلس الجهوي للحسابات، فإن المساحة المبنية انطلاقا من هذه الرخصة تفوق 4300 متر.
المالكي، أكد أن المستثمر المذكور لم يؤدي الضريبة عن الأراضي غير المبنية التي أصبح مشمولا بها بعد الترخيص للمصالح الجبائية.
و أوضح رئيس الجماعة، أن ذات المستثمر ارتكب عدة مخالفات مستلسلة منذ سنة 2020 ، بناء على محاضر أنجزها رجال سلطة بينها بناء حائط سياج وحفر طابق تحت أرضي و بناء أساسات و أعمدة اسمنتية به على مساحة تقدر بـ1500 متر مربع.
بالإضافة إلى حفر طابق تحت أرضي ثان و بناء أساسات و بناء أساسات و أعمدة اسمنتية به على مساحة 900 متر مربع ، عوض بناء مسكن قروي من طابق سفلي و طابق أول كما هو مضمن بالرخصة التي حصل عليها.
و اشار الى أن الشخص المعني تلقى أوامر فورية بإيقاف الأشغال ، كما أرسل قائد الملحقة الادارية الى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و عامل الاقليم و مدير الوكالة الحضرية و جماعة بوسكورة.
كما سجل وجود محضر معاينة سنة 2022 أنجزه قائد الملحقة الإدارية المكانسة ، صدر عنه فيما بعد قرار بالهدم هو الأول ، ليصدر في السنة الموالية 2023 قرار ثان بالهدم و مع ذلك لم يمتثل المخالف للتعليمات الرسمية.
و ذكر رئيس الجماعة ، أن عامل اقليم النواصر بناء على ذلك راسل رئيس الجماعة يطلب منه سحب رخصة البناء التي سلمت للمخالف، بسبب مخالفته للتصميم المرخص استنادا الى محاضر معاينة واللجنة الاقليمية لليقظة.
و أكد رئيس جماعة بوسكورة أنه تم فعلا سحب الترخيص بتاريخ 17/11/2023 ، و بعد ذلك زارت لجنة مختلطة الورش ليجدوا أن صاحب الورش امتثل نسبيا وبدأ في هدم بعض المخالفات لكنه سرعان ما عاد الى عملية البناء غير المرخص.
