في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ هذه البرامج.
وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.
وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى حدود اليوم، محطة متقدمة جدا، لا سيما المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف.
وكان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر لإبراز الدور الرئيسي للجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، بالنظر لمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وهي الاختصاصات التي تلتقي مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتهم، من بين أمور أخرى، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.
