في تطور قضائي بارز يعقب مأساة انهيار عمارتين بمدينة فاس في دجنبر الماضي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم عن نتائج الأبحاث المعمقة التي كشفت عن شبكة من الخروقات التعميرية والفساد الإداري كانت سبباً مباشراً في الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلف إصابات متفاوتة لـ 16 آخرين.
وأكد البلاغ الرسمي أن التحقيقات والخبرات التقنية كشفت عن تجاوزات جسيمة تمثلت في إضافة طوابق عشوائية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء غير صالحة، بالإضافة إلى التلاعب في تفويت حقوق الهواء وتحرير عقود بيع خارج الضوابط القانونية، مع تسليم شواهد سكن في خرق تام للأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء هذه المعطيات الخطيرة، قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصاً أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لمن لا حق له فيها.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 8 من المتابعين السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، مع مواصلة التحقيق مع البقية في حالة سراح، وسط تأكيدات من النيابة العامة على صرامة تتبع القضية لضمان التطبيق السليم للقانون وإنصاف الضحايا.
