في إطار تنفيذ برنامج اللقاءات التكوينية برسم السنة الجارية الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، نظمت ولاية أمن أكادير، زوال يوم الخميس 23 أبريل الجاري، دورة تكوينية بمركز القيادة والتنسيق، تمحورت حول الإجراءات المسطرية المرتبطة بمذكرات البحث والمراقبة القضائية والعقوبات البديلة، وذلك على ضوء مستجدات القانون رقم 23-03 القاضي بتعديل قانون المسطرة الجنائية.
وقد استفاد من هذه الدورة التكوينية رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بنفوذ الدائرة القضائية، في تجسيد عملي لحرص مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية على مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز التنسيق بينها.
كما عرفت أشغال هذه الدورة متابعة عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة حوالي 200 من ضباط الشرطة القضائية العاملين بمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، بما يعكس الأهمية البالغة للمواضيع المؤطرة وارتباطها الوثيق بالممارسة المهنية اليومية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لطرح ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتفعيل نظام العقوبات البديلة، واستعراض آليات تنزيلها على أرض الواقع، مع إبراز دور التدابير غير السالبة للحرية في تكريس عدالة جنائية فعالة والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما تميزت أشغال الدورة بتفاعل إيجابي من طرف المشاركين، من خلال مداخلات ونقاشات مستفيضة، أسهمت في تبادل الخبرات والتجارب المهنية، بما من شأنه الرفع من جودة الأداءين القضائي والأمني.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود المشتركة والمتواصلة بين ولاية أمن أكادير والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الرامية إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية المكلفة بإنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الإنسان.
