فيديوهات عن اختلالات التدبير الجماعي تقود مواطناً إلى القضاء في مواجهة رئيس جماعة أيت ملول


شهدت المحكمة الابتدائية بإنزكان جلسة قضائية مثيرة، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها رئيس جماعة أيت ملول ضد مواطن ينحدر من حي أزرو، وذلك بسبب مقاطع فيديو نشرها على منصة «فيسبوك» خلال شهر ماي الماضي، تضمنت انتقادات لطريقة تدبير عدد من القطاعات الجماعية، وفي مقدمتها قطاع النظافة، وما وصفه بتراجع جودة الخدمات المقدمة لساكنة المدينة

وعرفت القضية مثول رئيس الجماعة إلى جانب ثلاثة مسؤولين جماعيين، هم رئيس القسم التقني والتعمير، ورئيس القسم المالي والاقتصادي، ومدير المصالح الجماعية، باعتبارهم الموقعين على إشهاد إداري يتضمن توضيحات ومعطيات رسمية بشأن عدد من الملفات التي أثارها المشتكى به في مقاطعه المصورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المواطن «م. س»، سلسلة من الفيديوهات التي سلط فيها الضوء على ما اعتبره اختلالات في تدبير النظافة بحي أزرو وعدد من أحياء أيت ملول، متحدثاً عن تراجع مستوى جمع النفايات وتدهور حالة الحاويات بسبب غياب الصيانة، ومطالباً بإسناد القطاع إلى شركة خاصة قادرة على ضمان خدمات أكثر انتظاماً وفعالية.

ولم تقتصر انتقاداته على قطاع النظافة، بل امتدت إلى تدبير الإنارة العمومية والنقل والمرافق الجماعية، فضلاً عن طريقة توزيع الدعم العمومي على الجمعيات. وفي هذا السياق، أثار مسألة تخصيص مبلغ 15 مليون سنتيم لجمعية تنظم الكرنفال، مقابل ما اعتبره إقصاءً لجمعيات رياضية واجتماعية أخرى، من بينها جمعية الصفوة للريكبي.

كما تضمنت الفيديوهات معطيات أخرى أثارت جدلاً محلياً، تتعلق بما قيل عن حجز شاحنات وآليات مخصصة للنظافة، وتأخر صرف مستحقات عمال الإنعاش، فضلاً عن اقتناء حاويات للنفايات بسعر يصل إلى 7000 درهم للوحدة.

وخلال أطوار الجلسة، تمسك المواطن بصحة المعطيات التي سبق أن نشرها، مستنداً إلى شهادات شخصين حضرا برفقته، وهما عاملان سابقان ضمن عمال الإنعاش، أكدا أمام المحكمة أنهما اضطرا إلى مغادرة العمل بسبب عدم توصلهما بمستحقاتهما المالية في الوقت المحدد.

في المقابل، يستند رئيس الجماعة في شكايته، التي وضعها بتاريخ 26 يونيو 2026، إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 6 يونيو من السنة نفسها، معتبراً أن مضامين الفيديوهات تتضمن إساءة إلى كرامته الشخصية وإلى المؤسسة المنتخبة التي يرأسها.

كما عزز شكايته بإشهاد إداري موقع من طرف المسؤولين الجماعيين الثلاثة، ينفي، بحسب مضمونه، حجز أي شاحنات أو آليات تابعة للقطاع، وينفي اقتناء الحاويات بالسعر الذي تحدث عنه المشتكى به، فضلاً عن التأكيد على انتظام صرف أجور العمال.

غير أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس الجماعة نفسه، خلال المرحلة الانتقالية لتدبير قطاع النظافة، أقر فيها بوجود صعوبات واختلالات في تقديم الخدمات خلال سنتي 2025 و2026، مرجعاً ذلك إلى التوقف المؤقت عن الاستثمار في انتظار الانتقال إلى نظام التدبير المفوض.

وكان رئيس الجماعة قد أوضح، في هذا السياق، أنه تسلم سنة 2021 أسطولاً متهالكاً من آليات النظافة، كان يتولى جمع ما يقارب 120 طناً من النفايات يومياً، مشيراً إلى أن وضعية القطاع عرفت تحسناً خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، قبل أن تعود بعض الصعوبات إلى الظهور مجدداً.

كما سبق أن تحدث عن الإكراهات الاجتماعية والمهنية التي يواجهها عمال القطاع، في ظل ظروف عمل وصفها بالصعبة، وغياب الحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية، مؤكداً أن مشروع التدبير المفوض يوجد في مراحله الأخيرة، وأنه يعول عليه لمعالجة الاختلالات القائمة والارتقاء بجودة الخدمات.

وبناء على ذلك، يطالب رئيس الجماعة بمتابعة المواطن من أجل تهم تتعلق بالسب العلني وبث ادعاءات كاذبة وإهانة موظف عمومي ومؤسسة منظمة، مع المطالبة بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، وإغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن نشر الحكم القضائي المرتقب في جريدة وطنية.

وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود الخلاف بين رئيس جماعة ومواطن انتقد أداء المجلس، لتطرح من جديد إشكالية العلاقة بين المسؤولية السياسية وحق المواطنين في مراقبة الشأن المحلي والتعبير عن آرائهم بشأن تدبير المال العام والمرافق الجماعية.

ففي الوقت الذي يظل فيه من حق المسؤولين اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتهم والرد على ما يعتبرونه ادعاءات تمس بكرامتهم، يظل من الضروري أيضاً صون حق المواطنين في النقد والمساءلة وإثارة القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة، شريطة احترام الضوابط القانونية وعدم الخلط بين النقد المشروع والتشهير أو القذف.

وقد أثارت هذه المتابعة نقاشاً في الأوساط المحلية والحقوقية بشأن حدود النقد الموجه للمؤسسات المنتخبة، ومخاطر تحول المتابعات القضائية، في بعض الحالات، إلى وسيلة قد تؤدي إلى إحجام المواطنين والفاعلين المدنيين عن إثارة الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

وبين رواية رئيس الجماعة الذي يعتبر أن ما نشره المواطن يتضمن إساءة وادعاءات غير صحيحة، وتمسك هذا الأخير بصحة المعطيات التي أثارها، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، في انتظار الجلسة المقبلة المقررة يوم 30 من الشهر الجاري، والتي يرتقب أن تواصل خلالها المحكمة النظر في الاتهامات والدفوعات وشهادات الشهود، قبل البت في الملف وفق ما ستسفر عنه أطواره القضائية.

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *