بعد استفادتهم من الدعم لكل من شهر يناير وفبراير، تفاجئ عدد من أرباب الأسر المستفيدة من الدعم الإجتماعي المباشر منتصف الشهر الماضي بإشعارهم عبر رسائل قصيرة باستحالة استفادتهم من الدعم الدي لايتجاوز 500 درهم للأسرة، وتوقف صرف مستحقاتهم المالية لشهر مارس الماضي، وهو ما أثار تساؤلات المستفيدين في ظل ضبابية الشروط التي تتحكم في ارتفاع أو انخفاض المؤشر الإجتماعي الخاص بالأسر.
500 درهم فقط كدعم مباشر للأسر :
ويمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من استفادة الأسر التي لايتجاوز مؤشرها الإجتماعي 9.743001 حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم شهريا، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
أسباب ” غريبة ” لارتفاع المـؤشر الإجتماعي للأسـر :
من بين الشروط الغريبة التي تساؤل الحكـومة، -تقول مصادر التحدي24– هو مايتعلق بالمسك الأوتوماتيكي للمعطيات المصرح بها من طرف المستفيدين والتي تتحكم تلقائيا في ارتفاع أو انخفاض المؤشر، فامتلاك قنينية غاز كبيرة الحجم مثلا يمكن أن يؤدي الى ارتفاع المؤشر ، نفس الشيئ بالنسبة لتسجيل رقم هاتف المستفيد في عقد امتلاك شبكة الأنترنيت هو أيضا عامل أساسي في ارتفاعه ” .
ويتجدد المؤشر الإجتماعي للأسر بشكل شهري، خصوصا وأنه مرتبط بقاعدة معطيات شاسعة تشمل تسجيل المعطيات التعريفية والشخصية ، وكدا المعطيات الموضوعة رهـن البحث الدي تجريه السلطات المحليـة بالإعتماد على أعوان السلطة والمقدميـن.
السكـن في المجال الحضري وامتلاك هاتف !!
اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط معايير تعتبر غريبة حسب البعض، كشروط للتسجيل في السجل لإجتماعي الموحـد، خصوصا تلك المتعلقة باعتماد تصنيف محدد حسب كل جهة، ومتعلق أساساً بطبيعة مكان السكن، قروياً كان أو حضرياً.
فالقاطن في المجال الحضـري مثلا، فسيرتفع مؤشره الإجتماعي الى 9،825 مما يجعله خارج دائرة الإستفادة، مع الإشارة لإمكانية ارتفاعه مجددا حين يمتلك حماما مجهزا أو رشاشاً مائياً أو هاتفاً وحاسوب.
