قالت جريدة “المساء” في عددها اليوم الأربعاء، إن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش قرر اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حق منتخبين وموظف جماعي ومنعش سياحي، على خلفية التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهم في قضية تفويت أراض مملوكة للدولة لفائدة خواص.
القضية كانت قد أثارت جدلا واسعاً، بعد افتضاح أمر المتهمين بفضل شكايات توصلت بها محكمة جرائم الأموال بمراكش.
ووفق المنبر ذاته فإن قاضي التحقيق وجّه مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر والمنع من مغادرة التراب الوطني في حق 10 مسؤولين سابقين.
