شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس 12 نونبر 2026، في التفعيل العملي لتدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، في خطوة قضائية بارزة تمثل انتقالاً حقيقياً من المقتضيات القانونية الجديدة إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، لاسيما في تنزيل المستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك،
وقد أشرف على هذه العملية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان. وشملت هذه الخطوة الأولى عدداً من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات دون توفير مؤونتها، والذين يوجد ضمنهم أشخاص مدينون بمبالغ مالية مهمة جداً؛ حيث تقرر إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية الإلكترونية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مما يتيح تتبع مدى احترام المعنيين للالتزامات والتدابير القضائية المفروضة عليهم بدقة وفعالية. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتاحت الاعتماد على المراقبة الإلكترونية باعتبارها أحد تدابير المراقبة القضائية الحديثة، مما يندرج ضمن توجه عام يهدف إلى تحديث آليات العدالة الجنائية وتطوير وسائل تنفيذ التدابير القضائية.
وقد بادرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بإشراف شخصي من وكيل الملك وتنسيق تام مع إدارة السجن، إلى هذا التنزيل العملي، مما يعكس انخراطها الجاد في تفعيل المستجدات التشريعية ويضع المحكمة في موقع المؤسسات القضائية السباقة إلى اعتماد المراقبة الإلكترونية في هذا النوع من القضايا.
وتحمل هذه التجربة أبعاداً ورهانات متعددة، تروم تعزيز نجاعة المراقبة القضائية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات تتبع الأشخاص الخاضعين للتدابير القضائية، وتكريس التطبيق العملي للمستجدات التشريعية المرتبطة بجرائم الشيك، وتحديث أساليب تدبير العدالة الجنائية، فضلاً عن إبراز دور النيابة العامة في مواكبة التحولات التشريعية وتفعيلها ميدانياً.
