أصدرت جماعة الدشيرة الجهادية عمالة انزكان أيت ملول، أواخر سنة 2020 ، أكثر من 16 قرار، توصلت الجريدة بنسخ من هذه القرارات التي تقضي الى إلغاء رخص إشغال الملك العام الجماعي مؤقتا، لأغراض تجارية أو صناعة أو مهنية، بعد أن قامت مديرية المصالح الجماعية قسم التهيئة الحضرية، مصلحة تدبير الملك الجماعي والسير والجولان بتاريخ 29 يونيو في نفس السنة ، بإشعارات كتابية لمستغلي العديد من الأكشاك قصد إزالتها و إخلاء الملك العمومي.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع هو: كيف تستخلص الجماعة مستحقات هذا الاحتلال؟، وهل ستتدخل الجهات المعنية لإزالة هذه الأكشاك ؟ أم أنها ستظل عاجزة عن التدخل، و تبقى قرارات جماعة الدشيرة الجهادية عمالة انزكان أيت ملول، مجرد حبر على ورق لأكثر من ثلاثة سنوات؟
ومن خلال هذا المقال نذكر السادة داخل مجلس الدشيرة بهذه القرارات، بعد طول الانتظار والمماطلة في تنفيذها، تفعيلا لمقتضيات القانون الذي يسري على الجميع.
الدشيرة الجهادية: ابو ياسين
