يسعى المغرب إلى تقليص ضحايا حوادث السير بنسبة 50٪ في أفق عام 2026، لينخفض العدد إلى 1900 قتيل. غير أن أعوان المراقبة يواجهون عددًا من المعيقات التي تحدّ من قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
في مدينة أيت ملول، يواجه أعوان المراقبة إكراهات ذات أبعاد مختلفة، في مقدمتها تجاهل الجماعة الترابية لدورها كمتدخل جوهري في المشاكل المرتبطة بالسلامة الطرقية ضمن النصوص التطبيقية لمدونة السير على الطرق.
تتمثل الإشكالات التي يواجهها أعوان الشرطة المكلفون بالمرور بايت ملول في غياب أو نقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وتثبيت بعضها في غير محلها، وغياب علامات التشوير الخاصة بمنع وقوف الشاحنات بمختلف شوارع المدينة وتدمير بعضها من قبل حراس وسائقي الشاحنات وعدم صيانتها أو تعويضها، وغياب الإنارة العمومية أو اختلالها.
ويواجه الأعوان أنفسهم أيضًا معيقات تتعلق بالحالة المتردية للأضواء المرورية الموجودة في أغلب شوارع المدينة، وغياب علامات التشوير مما أدى إلى وقوع عدة حوادث سير خطيرة، آخرها وقعت الجمعة الماضية وأدت إلى نقل سائق دراجة نارية إلى قسم الإنعاش في إحدى المصحات بأكادير.
من جهة أخرى يبدو أن عددًا من مقتضيات مدونة السير لا تزال تعاني من قصور ولم تتمكن من تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها، ومنها المقتضيات المتعلقة بالدراجات النارية. فالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186، والمتعلقة بعدم استعمال الخوذة، “لم تكن فعّالة من حيث الردع والحد من حوادث الطرق”. لذا وجب تعديل المادة 185 بإضافة مخالفة عدم التوفر على الخوذة كمخالفة من الدرجة الثانية، وتعديل المادة 111 التي تُلزم بإيداع المركبة في المستودع كإجراء رادع لهذه الفئة بجميع أصنافها.
