لن تسمح سلطات ولاية الرباط بترشيح أي منتخب محلي متابع قضائيا، أو أدين بتهمة الفساد المالي والأخلاقي، لخلافة أسماء غلالو، التي قدمت استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، وفق ما تسرب من معطيات من داخل مقر الولاية.
وفي هذا الصدد، قالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، لن يسمح بتولي متهم هذا المنصب، وسيراسل شفويا قيادة الأغلبية، تفاعلا مع الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية.
وراجت وسط أحزاب الأغلبية أسماء عديدة تخوض سباق المسافات القصيرة لتولي هذا المنصب، بينها قيدومو المجالس الترابية، وعلى رأسهم عمر البحراوي، وهو الآن يتنقل بين المغرب وكندا. ويوجد أيضا ضمن لائحة القيدومين، حسن طاطو، نائب عمدة الرباط المستقيلة، وإطار بمجلس المستشارين، وله خبرة طويلة بحكم أنه انتخب منذ 1992 في المجالس الترابية، وهو إطار بمجلس المستشارين وشغل منصب نائب رئيس بلدية اليوسفية السابق.
ويتنافس إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، على هذا المنصب وهو من خاض أشرس المعارك للإطاحة بغلالو، وتمكن من ذلك بعد أن شكل فريقا من التجمع الوطني للأحرار، منشقا عن العمدة، ووسع دائرة تأثيره ليجر قيادة الحزب إلى صفه وعلى رأسهم رشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، وكل منتخبي الأصالة والمعاصرة وعلى رأسهم إبراهيم الجماني، الذي لعب دورا كبيرا في توسيع دائرة الغاضبين على العمدة، ووضع عينه على هذا المنصب منذ سنوات، وكذا قيادة الاستقلال من خلال تنسيق العمل مع البرلماني عبد الإله البوزيدي.
وراجت أسماء أخرى منها عادل الأطرسي، رئيس مقاطعة السويسي، وفتيحة المودني، رئيسة مقاولة، وهدى لخشين، موظفة بالمحافظة العقارية، ولم يتخذ بعد التجمع الوطني للأحرار، قرارا نهائيا حول ترشيح امرأة أو رجل لخلافة غلالو.
ويذكر أن أسماء اغلالو قدمت استقالتها من رئاسة المجلس، لكن طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، ستستمر العمدة رفقة نوابها في تسيير الأمور الجارية طبقا للمادة 61 حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
