يعود من جديد ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الى الواجهة في شهر ابريل المقبل، من خلال جلسة سيعقدها مجلس الأمن بناء على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية رقم 2703 والذي تم اعتماده في اكتوبر الماضي.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن الدولي في بداية شهر أبريل المقبل عن تاريخ الجلسة التي سيقدم يقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والمبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، إحاطة للدول الأعضاء حول المستجدات في الملف وكذا اخر التطورات المرتبطة بالمشاورات حول القضية.
وكان المغرب اكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
ومثل القرار لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما كرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
واعتمد المجلس على القانون والشرعية الدوليين وعلى الواقعية والبراغماتية والتوافق، وكانت الولايات المتحدة الامريكية هي حاملة القلم، ورسخ أعضاء مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، الأسس لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع.
وبموجب هذا القرار، جدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق.
