أكد عزيز أخنوش أن الحكومة اشتغلت خلال هذه الفترة ب”جدية” كبيرة، مشيرا خلال حلوله ضيفا في برنامج خاص تم بته بالتزامن على القناتين الأولى والثانية مساء أمس الخميس إلى إمكانية حدوث تعديل حكومي.
ولم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إمكانية إجراء تعديلات حكومية، موضحا أن “هناك أولويات حكومية جديدة رغبة في تحسين الأداء الحكومي”. و أضاف: “ننتظر بعد مؤتمر الاستقلال لنجلس ونرى كيف ستدبر المرحلة القادمة في احترام تام لقواعد الدستور”.
و تابع: “غادي نشوفو أش غادي يوقع في نقاش الأغلبية الذي سنعقده قريبا بعد انتهاء مؤتمر الاستقلال”. و أشاد أخنوش بإنجازات حكومته خلال نصف ولايتها، مؤكدا أنها “اشتغلت بجدية كاملة وحققت نتائج إيجابية” بفضل جهود أعضائها وتضامن الأغلبية. وأكد على أن الحكومة حققت حصيلة مشرفة، إلا أن طموحاتنا أكبر والخير أمامنا.
وتسير التوقعات نحو اقتراب حكومة أخنوش من احداث تغييرات على تركيبتها وهو مرتبط بعرف سياسي صار مألوفاً أن يحدث عند منتصف الولاية الحكومية، لاسيما حين يتبين أن قطاعات حكومية لم تقدم حصيلة جيدة تستدعي تغيير المسؤول. وسيبدأ النقاش الفعلي حول التعديل الحكومي مباشرة بعد مؤتمر حزب الاستقلال الذي ينطلق اليوم الجمعة 26 ابريل 2024.
ويرى محللون سياسيون، أن التعديل الحكومي على العموم، يظل اختصاصا حصريا لجلالة الملك باقتراح من طرف رئيس الحكومة، وان أهمية التعديل كعرف سياسي متعارف عليه في العمل السياسي بعدما تكون الحكومة بلغت نصف ولايتها، ما يجعلها في حاجة إلى دماء جديدة وإلى ممارسة سياسية جديدة لا يمكن التفكير فيها بالمنطق التدبيري المحض خارج الخلفية السياسية. ويرتبط عادة التعديل الحكومي بغياب الكفاءة لدى بعض الوزراء الذين أبانوا عن قدرة تدبيرية ضعيفة، ولم تكن لهم الكفاءة الكافية للتعاطي مع ملفات حساسة.
