علمت جريدة التحدي من مصادر موثوقة أن فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، أصدر قرارًا بإعفاء هاشم أفيلال، رئيس قسم الموارد البشرية والوسائل العامة بولاية الجهة، من مهامه.
ويأتي قرار الإعفاء بعد ثبوت تورط أفيلال في خروقات إدارية وتدبيرية خلال ممارسته لمهامه، حيث كشف تحقيق داخلي عن وجود تجاوزات في استخدام الموارد البشرية والمالية، و سوء تدبير شؤون قسم الوسائل العامة الذي يشمل جزءًا من اللوجستيك الخاص بالولاية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تمّ إعفاء أفيلال أيضًا من مهامه في مصلحة الموارد البشرية بعد الكشف عن خروقات مماثلة في هذا القسم.
وتُثير هذه الإعفاءات تساؤلات حول مدى كفاءة الموارد البشرية بولاية جهة مراكش آسفي، خاصة مع تأخر تعيين رؤساء أقسام حيوية مثل التجهيز، والشؤون القروية، والتعمير والبيئة، لعدة أشهر.
ويُشار إلى أن هذه الأقسام تنتظر تعيين رؤساءها منذ شهور، على الرغم من تقدم العديد من الموظفين المؤهلين لشغل هذه المناصب.
ويطرح هذا التأخير تساؤلات حول جدوى المسابقات التي يتم تنظيمها لاختيار رؤساء الأقسام، خاصة وأن عدم وجود مرشحين مناسبين يشير إلى وجود خلل في نظام التوظيف أو نقص في الكفاءات داخل الولاية.
وتأتي هذه الإعفاءات والتأخيرات في تعيينات رؤساء الأقسام في وقت تشهد فيه جهة مراكش آسفي العديد من المشاريع الكبرى، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026.
وتُثير هذه التطورات قلق العديد من المتابعين للشأن العام المحلي، الذين يتساءلون عن مدى قدرة الولاية على إدارة هذه المشاريع الضخمة بوجود خلل في الموارد البشرية.
