فقد حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير بعد عزل المحكمة التجمعي لحسن مراش على خلفية خروقات إدارية أنهت ترأسه للمجلس وأنهت أيضا عضوية نائبيه المنتميين لنفس الحزب، غير أن الصـدمة لم تقف عند هذا الحـد، بل فشل التجمع وتحالفه مع البام والإستقلال، في إعادة كرسي الرئاسة له بعد تملص منتخبيهم عن توجيهات قياداتهم والتصويت لصالح الإتحاد الإشتراكي الدي حضي ب 15 صوتا مقابل 8 أصوات لمنفاسته التجمعية.
تملص منتخبي التجمع عن التصويت لصالح مرشحة الاحرار سبب غضبا في صفوف المكاتب الإقليمية للأحزاب الثلاثة بأكادير، والتي خرجت ببلاغ مشترك تشكو من خلالها ما اعتبرته “بلقنة ” العمل السياسي وتحويره عن خدمة التنمية في المنطقة، والإنقلاب على إرادة الناخبين في الثامن من شتنبر.
وبينما يستعد الرئيس الجديد للجماعة لرص صفوف أغلبيته بالمجلس، سارعت الأحزاب الثلاثة الى إعلان سعيها سلك المساطر القضائية لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضداً عن قرار الهيئات الثلاثة و”أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير إنتمائهم الحزبي بهذا التصويت المعاكس لإرادة ساكنة جماعة أورير حسب تعبير البلاغ الدي توصل التحدي24 بنسخة منه.
