ترأس الوالي سعـيد أمزازي أول اجتماع خاص بالمجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة للتوزيع، اليوم الخميس، حيث تمت المصادقة على عدد من النقاط الهامة المتعلقة بتدبير الشركـة التي ستعوض بشكل رسمي مهام الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير « RAMSA » على مستوى جهة سوس ماسة.
وقال أمزازي في كلمة ألقاها أمام الحضور، بأن تأسيس الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسوس، يأتي في إطار المجهودات المبذولة لوضع هذا النموذج الجديد لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، من خلال إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بعد خلق مجموعة الجماعات الترابية « سوس ماسة للتوزيع »، وذلك في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة، وإطلاق ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لتأمين وضمان استمرارية الخدمات العمومية المرتبطة بها لصالح الساكنة.
إذ تعتبر هذه الشركة – يضيف المتحدث- الآلية المؤسساتية العملية في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
وفي السياق نفسه قال محمد لمودن رئيس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع، إن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي تم تكليفها بمهام ترشيد وحسن تدبير وتتبع توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء في حدود المجال الترابي للجهـة، ينتظر منها تفعيل آليات الحكامة وتقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة من حيث الولوج لخدمات التوزيع وجودتها، وكذا محاولة إيجاد حلول ملائمة تصب في صالح المستهلك وتعزيز المكتسبات المحلية في هذا المجال، خصوصا مميزات العنصر البشري وخصوصيات المنطقة التي تتميز بها الجهة، فمثلاً إقليم تارودانت يحتوي على ما يقارب 800 جمعية تقوم بتدبير عملية توزيع الماء في الدواوير، وهو ما يطرح مجهودات كبيرة لتقويم هذا العمل وتجويد الصالح منه.
وقال المتحدث، إن الساكنة بدورها مدعوة إلى المساهمة في هذا الورش الإصلاحي الهام ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، والذي سيعوض كلا من الوكالة المستقلة للخدمات وأيضا المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال لإعطاء انطلاقة عمل الشركة والمساعدة على تحقيق الأهداف الرئيسية لهذا الورش الهام.
