عبد الله الخراز – تزنيت
شهد الفضاء الخاص ببائعي الأثاث المستعملة والمتلاشيات بالسوق الأسبوعي الخميس بتيزنيت، تدخلا من طرف السلطة المحلية بمعية بعض أعضاء المجلس، تنفيذا للقرار الشفوي والفجائي الصادر عن مجلس جماعة تيزنيت، المتمثل في ترحيل وطرد بائعي الأثاث المستعملة والمتلاشيات من إحدى فضاءات السوق المذكور.
هذا القرار صاحبه ايضا اقتراح الجماعة اعادة توطينهم بجزء من إحدى العقارات التي تدخل في ملكية جماعة تيزنيت، ودون إعمال لأية مسطرة إدارية خاصة بذلك في مرحلة أولى، لا سيما وأن الفئة السالفة الذكر باعتبارها فئة اجتماعية واقتصادية هشة تعتمد هذا السوق وسيلة أساسية للعيش وكسب قوت يومهم.
ومن المعلوم أن هذه الفئة قد تم طردها في وقت سابق وترحيلها من جنبات السور الاثري وشارع سيدي عبدالرحمان بالمدينة العتيقة بتيزنيت، ثم بعد ذلك إلى جنبات السوق الأسبوعي الحالي، مع فرض الإتاوات الخاصة باستغلال المكان يتم استخلاصها من طرف موظفي جماعة تيزنيت رغم أن المكان يدخل في ملكية الخواص، وبغية احتواء هذه الفئة، وخوفا من رفع دعاوي قضائية ضد الجماعة حسب تصريحات بعض من مسؤوليها، تم توطين هده الفئة بالفضاء الدي كان في وقت سابق يستغل في تقديم وبيع السيارات المستعملة بداخل السوق، مع فرض أداء الإتاوات الخاصة بالاستغلال ويتم أدائها من طرف المهنيين لموظفي جماعة تيزنيت.
وتنويرا للراي العام وللمتتبعين، فإن قرار ترحيل هؤلاء المهنيين في المكان الحالي تم التخطيط له في وقت سابق ومن طرف المجلس الجماعي السابق، حيث تم إدراج نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على تخصيص القطعة الأرضية جزء من الرسم العقاري عدد 30199/31 من الملك المسمى “مستودع 2” لبيع المتلاشيات، في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها بتاريخ الجمعة 02 غشت 2019، وتم دراستها والمصادقة عليها بإجماع الحاضرين، ودون إشراك المهنيين المعنيين آنذاك في هدا القرار وفي غياب تام لأية مقاربة تشاركية، مع الإشارة إلى أن القطعة الأرضية المشار إليه أعلاه هي نفسها القطعة المعنية حاليا والتي سيتم بها توطين بائعي الأثاث المستعملة والمتلاشيات، إلا أن المساحة الحالية غير مطابقة لما هو مضمن بأحد محاضر الاجتماعات المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 والذي ترأسه النائب الأول لرئيس الجماعة آنداك ،وبحضور مدير مصالح الجماعة وبعض رجال السلطة بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية من أمن وطني و وقاية مدنية وبعض موظفي الجماعة.
ناهيك عن عدم تهيئتها وتجهيزها وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لتمكين مستغليها من ممارسة انشطتهم التجارية بشكل لائق.
الشيء الذي يتبث عدم تنفيد مصالح الجماعة للمخرجات المضمنة بمحضر الاجتماع السالف ذكره.
وانطلاقا مما سبق يحيلنا على طرح مجموعة من التساؤلات والتي تستوجب توضيحا من طرف الجهات المعنية ،وتتمثل في:
-1ما الغرض من تدخل السلطة المحلية للفضاء الجماعي للسوق، وطرد المهنيين المستغلين له رغم أدائهم الرسوم الجبائية المحددة لهم ؟
-2 هل تم سلوك المسطرة الادارية الخاصة بطرد محتل للملك الجماعي بدون سند قانوني ؟؟؟
-3 ما الغرض من طرد المهنيين من الفضاء الذي كانوا يستغلونه في السوق الأسبوعي؟؟ واين يكمن تصور الجماعة في الفضاء المراد افراغه من المهنيين ؟?؟!!.
