وجه النائب البرلماني جمال الديواني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية للاستفسار عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأطر الصحية في ظل تطبيق قانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح النائب أن الأطر الصحية بمختلف فئاتها تعبر عن مخاوف متزايدة من تأثيرات هذا القانون على وضعياتها الإدارية والمالية، لا سيما في ظل غياب تفاصيل واضحة حول آليات النقل والدمج داخل المجموعات الصحية الترابية.
مخاوف الأطر الصحية
أشار النائب إلى أن القانون الجديد، الذي يأتي في سياق إصلاح المنظومة الصحية، يهدف إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية وتعزيز جودة الخدمات. ومع ذلك، هناك تخوفات كبيرة من أن تؤدي طرق تدبير هذه التحولات إلى المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين واستقرارهم المهني والنفسي.
مطالب وتوضيحات
في المراسلة، ركز جمال الديواني على أربعة محاور رئيسية، طالب فيها وزير الصحة بتقديم توضيحات حول:
حماية الحقوق المكتسبة: ضمان صيانة الحقوق الإدارية والمالية لموظفي القطاع الصحي العاملين وفق نظام الوظيفة العمومية.
توفير بيئة عمل ملائمة: اتخاذ إجراءات عملية لضمان استقرار العاملين نفسيًا ومهنيًا في ظل التغيرات الهيكلية.
التوازن بين القطاعين العام والخاص: الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي وتعزيز قدرته على المنافسة مع القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.
تحسين أوضاع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية: تمكين هذه الفئة من وضعية نظامية أفضل تعزز مكانتها كممارسين مهنيين أساسيين في القطاع الصحي.
أهمية الشفافية والتواصل
اختتم النائب مراسلته بالدعوة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لطمأنة الأطر الصحية وتوضيح مستقبل أوضاعها في ظل الإصلاحات المرتقبة. كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية والتواصل مع العاملين في القطاع الصحي لضمان نجاح هذه الإصلاحات، بما يحافظ على الحقوق المكتسبة ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون 08.22 يُعتبر جزءًا من الجهود الوطنية لإصلاح قطاع الصحة وتعزيز حكامة المنظومة الصحية، إلا أن نجاح هذه الجهود يبقى رهينًا بإشراك العاملين في القطاع وضمان استقرارهم المهني والإداري.
A.Boutbaoucht
