في إطار حرص أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول على ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لأشغال المجالس المنتخبة، تقدم الموقعون على المراسلة المرفقة (محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، غسان أعميري، عبد العالي أزنكض، بوجمعة بن شيخ) بمطلب رسمي إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل العاجل من أجل تصحيح خرق قانوني جسيم، يتعلق بمقرر المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية؛ وهو أحد مقررات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
ويعزى هذا الخرق إلى مخالفة صريحة للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تشترط توفر النصاب القانوني عند التصويت على المقررات الجماعية. حيث تبين أن عملية التصويت تمت بحضور عدد من الأعضاء يقل عن النصاب المطلوب قانونًا، وهو ما يهدد شرعية المقررات الصادرة ويُفقدها قوتها القانونية.
وقد سبق توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، إذ تمت الإشارة إلى نقص النصاب وعدم التزام رئيس المجلس بالإجراءات القانونية الواجبة في هذه الحالة. وأمام هذا الوضع، يُجدد الموقعون مطالبتهم بالتدخل الفوري لإلغاء المقررات المذكورة، بما يضمن احترام القانون التنظيمي ويصون حقوق الأعضاء القانونية وشرعية العملية الانتخابية.
ويؤكد الموقعون على التزامهم التام بالدفاع عن سيادة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، في إطار الاحترام التام للمؤسسات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
