في خطوة تعكس التزامه بالدفاع عن القضايا الوطنية والمحلية، وجّه النائب البرلماني خالد الشناق، المعروف بنشاطه الملحوظ داخل مجلس النواب ومواقفه الصارمة بشأن قضايا إقليم إنزكان أيت ملول والمغرب ككل، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ويأتي ذلك عقب التراجع الذي سجله المغرب في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأشار الشناق في مراسلته إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التدابير، من بينها تتبع تنفيذ الاستراتيجية، وإعداد مشاريع قوانين جديدة حول التصريح الإجباري بالممتلكات، وتضارب المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، إضافة إلى إعداد مدونة أخلاقيات وسلوكيات الموظف.
ويأتي هذا السؤال البرلماني بعد تسجيل المغرب تراجعًا بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد، ليحصل على 37 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة. وهو ما دفع الشناق إلى التساؤل عن مدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها لمحاربة الفساد، خاصة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويترقب الرأي العام رد الحكومة على هذه التساؤلات، في ظل تزايد المطالب بتسريع الإصلاحات وتعزيز النزاهة في المؤسسات العمومية، وهي القضايا التي لطالما دافع عنها النائب خالد الشناق بشراسة داخل قبة البرلمان.
A.Boutbaoucht
