في خطوة تصعيدية تعكس حدة الخلاف داخل المجلس الجماعي لأيت ملول، وجه ثلاثة من أعضائه، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم إنزكان أيت ملول، طالبوا من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، وذلك استناداً إلى المادتين 64 و198 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وكذا الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من نفس القانون.
وأورد الأعضاء في مراسلتهم أن رئيس الجماعة امتنع عن صرف نفقات إجبارية رغم إدراجها في الميزانية، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للقانون، وفعلاً يضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي، وفق ما تنص عليه المادة 64 التي تتيح للعامل تقديم طلب العزل إلى المحكمة الإدارية في مثل هذه الحالات.
مخالفات موثقة تهدد المال العام وتعرقل المرافق
ومن بين أبرز المخالفات التي استند إليها الأعضاء الثلاثة:
امتناع الرئيس عن أداء واجب التأمين على المخاطر لأعضاء المجلس الجماعي والعمال العرضيين، رغم أن هذه النفقات تُعد من الالتزامات القانونية الواجبة، بصفته آمراً بصرف نفقات الجماعة. ويشكل هذا الامتناع تهديداً مباشراً لسلامة الفئات المعنية ويخالف مبدأ حماية الموارد البشرية للجماعة.
عدم تسديد الضريبة الخصوصية السنوية (Vignette) لسيارات وآليات الجماعة منذ سنتين متتاليتين، ما سيُجبر الجماعة على أداء جزاءات ضريبية عبارة عن غرامات وزيادات بسبب عدم الالتزام بالآجال القانونية. واعتبر الأعضاء هذا السلوك تبذيراً للمال العمومي وضياعاً لموارده دون مبرر قانوني.
التماطل في دفع إيجار مقر دائرة أزرو، وهو ما يهدد بإخلاء هذا المرفق الحيوي، ويمس بشكل مباشر خدمة المواطنين .
الامتناع عن تنفيذ أشغال إنجاز محول كهربائي بالمركب الثقافي لمدة تقارب السنتين، ما أدى إلى توقف شبه تام لنشاط هذا الصرح الثقافي الوطني، والوحيد من نوعه بالمدينة، رغم المبالغ الضخمة التي استثمرتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في تهيئة القاعة الكبرى للعروض. وقد نتج عن هذا الوضع شلل في المشهد الثقافي والفني المحلي وحرمان الجمعيات والساكنة من فضاء عمومي أساسي.
دعوة لتفعيل العزل وربط المسؤولية بالمحاسبة
وأكد الأعضاء أن ما وقع يشكل إخلالاً جسيماً بالمهام الموكولة لرئيس المجلس، خصوصاً ما يتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ النفقات الإجبارية المنصوص عليها قانوناً، وهو ما يستوجب، بحسبهم، تفعيل الإجراءات القانونية والمسطرات التأديبية المناسبة.
وطالب الموقعون عامل الإقليم بـرفع طلب العزل إلى المحكمة الإدارية، حماية للمصلحة العامة واحتراماً للقانون، وتفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل ركيزة أساسية في تدبير الشأن المحلي.
