وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، دعاهم فيها إلى الإسراع بترجمة التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 إلى إجراءات ملموسة ومرئية على أرض الواقع.
مشددا على أن هذه البرامج التنموية الجديدة يجب أن تنفذ دون تأخير وبطريقة بناءة، معتمدة على التكامل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأكد لفتيت أن جوهر المشروع الملكي يتمثل في إطلاق برنامج جديد للتنمية الإقليمية المندمجة، يقوم على خصوصيات كل منطقة ويعزز مبادئ اللامركزية والعدالة المجالية، بهدف تمكين كل مواطن من الاستفادة بشكل عادل من ثمار التنمية، مذكرا بخطاب الملك الذي أشار إلى أن بعض الجهات لم تنعكس عليها بشكل كاف الدينامية الاستثمارية والاقتصادية الجارية في المملكة.
الوزير شدد على أن نجاح هذه البرامج رهين بمشاركة فعلية من كافة الفاعلين المحليين من منتخبين ومؤسسات عمومية وخدمات الدولة الممركزة وجامعات وغيرهم، وذلك عبر مشاورات واسعة قائمة على نهج تشاركي ومحلي، يحدد بوضوح الأولويات والمشاريع ذات التأثير المباشر، لاسيما تلك الكفيلة بخلق فرص الشغل وتعزيز المبادرة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
كما دعا لفتيت إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة في مجالي التعليم والصحة وضمان ولوج أيسر للرعاية الطبية، بما يحافظ على كرامة المواطنين ويقلص من الفوارق بين الجهات، إلى جانب إدارة الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الماء. المراسلة شددت أيضا على ضرورة جعل هذه البرامج الإقليمية منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى الجارية حاليا، بما يضمن التكامل بين الدينامية الاستثمارية الوطنية ومشاريع التنمية الترابية، وهو ما سيتيح بناء نموذج تنموي متوازن قائم على العدالة المكانية والفعالية الاقتصادية والاجتماعية.
