شهد مجلس مقاطعة سيدي عثمان بسباتة في الدار البيضاء جدلاً واسعاً، إثر تمرير الميزانية برسم سنة 2026 في غياب تام للمعارضة التي قررت الانسحاب ومقاطعة الجلسة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات هذا الموقف.
وصادق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع ميزانية السنة المقبلة، وكذا مشروع برنامج تأهيل ساحات درب السلطان، مع برمجة اعتمادات مالية مهمة في مجالي النظافة والبنيات التحتية. وجاءت المصادقة بالإجماع في غياب أي اعتراض من الحاضرين، ما فُسِّر بوجود “تفاهمات خفية” بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
من جهته، اعتبر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن ما جرى يثير الكثير من الشبهات، خاصة في ظل استغلال الملف في سياقات انتخابية سابقة لأوانها، مشيراً إلى أن غياب المعارضة عن جلسة التصويت يطرح تساؤلات حول مدى جدية دورها الرقابي.
وأضاف المرصد أن تراجع الأداء في قطاعات حيوية مثل النظافة وتدبير المساحات الخضراء والبنية التحتية يعكس الحاجة إلى مساءلة المسؤولين المحليين، بدل الدخول في توافقات سياسية تضيع معها مصلحة الساكنة.
وفي السياق ذاته، ربط متتبعون هذا الانسحاب بمناورات سياسية هدفها خلط الأوراق، خاصة أن النقاشات داخل المجلس كانت محتدمة في الأسابيع الماضية حول صفقات النظافة ومشاريع التأهيل الحضري.
وبينما يرى البعض أن ما جرى يدخل في إطار “صفقات سياسية” لتمرير الميزانية بأقل الخسائر، دعا آخرون إلى فتح تحقيق شفاف يكشف للرأي العام حقيقة هذه التوافقات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين بسباتة، خاصة في مجالات النظافة، النقل، والبنيات التحتية.
