انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار والتحليلات حول قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف عامل إقليم إنزكان آيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، وذلك على خلفية ما تم تداوله عن قضية تفويت عقار كان مخصصاً لإقامة مؤسسة تعليمية.
وفي ظل هذه التطورات، توصل التحدي24 برسالة من أحد الفاعلين السياسيين بالإقليم، تحمل وجهة نظر مغايرة للرواية المتداولة، وتدعو إلى إعادة النظر في الحقائق المتعلقة بالقضية.
وبما أن دور الصحافة المحايدة هو إتاحة المجال لمختلف وجهات النظر مع احترام قرارات السلطات الرسمية، نرى من واجبنا نشر هذا المقال الذي يعرض هذه الحقائق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
الحقائق التي تزعزع قوام الرواية المتداولة :
تستند الرسالة المذكورة إلى مجموعة من النقاط التي تدحض المزاعم الشائعة حول القضية:
حقيقة العقار: تؤكد الرسالة أن العقار المعني لم يكن مخصصاً للتعليم في أي من تصاميم التهيئة المتعاقبة (2002-2012، 2012-2022، و2023)، وأن المديرية الإقليمية للتعليم تشهد بذلك في جميع محاضر اللجان.
تاريخ المعاملة: تم شراء العقار من قبل المنعش العقاري في عام 2017، أي قبل عام كامل من تعيين السيد إسماعيل أبو الحقوق عاملا على الإقليم في غشت 2018، ما ينفي أي علاقة له بالصفقة أو تفويتها.
الرخص القانونية: تشير نفس الرسالة إلى أن المشروع الذي سيقام على العقار قد حصل على جميع التراخيص اللازمة، أسوة بباقي المشاريع الأخرى في المنطقة، دون أي تدخل أو استثناء من قبل العامل.
المساحة واستغلالها: كانت المساحة الأصلية للعقار 4200 متر مربع، وتم اقتطاع حوالي 30% منها لإنشاء طريق ومواقف للسيارات، لتصبح المساحة النهائية 2800 متر مربع، ما يؤكد التزام المشروع بضوابط التخطيط الحضري.
طبيعة ملكية العقار: ترد الرسالة على من يزعم أن العقار كان مرفقاً عمومياً، بالإشارة إلى أن شركة العمران هي التي باعته لشركة خاصة، وأن المحافظة العقارية قامت بتحفيظه، مما يثبت أنه ملكية خاصة منذ البداية.
الشفافية في مواجهة الشائعات :
في ظل هذه المعطيات، تطرح الرسالة تساؤلات جدية حول مدى دقة المعلومات التي تم تداولها.
فإذا كانت الحقائق تؤكد أن العامل لم يكن له أي دور في عملية بيع العقار، وأن الإجراءات تمت بشكل قانوني وشفاف، فهل يمكن القول إن الرواية المتداولة قد أدت إلى تضليل الرأي العام؟
إن قرارات وزارة الداخلية تبقى هي الفيصل في هاته القضسة المثيرة للجدل ، وربما تكون مبنية على معطيات تحتاج لطرح أكثر من علامة استفهام.
إلا أن نشر هذه الحقائق المغايرة ضروري لإعطاء صورة كاملة للقضية.
فمن حق الرأي العام أن يطلع على جميع جوانب الموضوع، لا سيما تلك التي قد تؤدي إلى إنصاف مسؤول تعرض لاتهامات قد لا تكون مبنية على أسس صحيحة.
حيث يظل الرهان الحقيقي هو حماية سمعة المؤسسات، وصون ثقة المواطنين، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيداً عن أي تصفية حسابات أو مزايدات سياسية.
