التحدي24- س،ا
أصدرت التنسيقية الإقليمية لحزب المغربي الحر بإقليم تزنيت، بيانا شديد اللهجة، تفاعلا مع حالة الاحتقان الدي عبرت عنه فعاليات مدنية بتزنيت بسبب تردي خدمات المستشفى الاقليمي الحسن الأول ومعه تراجع مستوى جودة الخدمات بمختلف مؤسسات الاستقبال الصحي بالجماعات الترابية.
وهو الأمر الدي اعتبرته التنسيقية دعوة صريحة لفتح نقاش جدي وواقعي بالاقليم للتعبير بكل أريحية من طرف كل الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية عن موقفهم الصريح والواقعي من مايعيشه القطاع الصحي .
وطالبت تنسيقية الحزب المغربي من خلال بيان لها توصل التحدي24 بنسخة منه، الأجهزة الرقابية على المال العام، من مجلس أعلى للحسابات والمفتشيات العامة لكل من المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، بفتح تحقيقات في ملف اتفاقية الشراكة للمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة وجمعيتين حول دعم الأطر الصحية بالإقليم.
وأثير هذا الجدل عقب الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف عدد من الفعالبات المدنية بالمدينة والاقليم حيث تمت الاشارة الى سوء الأوضاع التي يعيشها مرتفقوا هذا المرفق الصحي الإقليمي ، من قلة للأطر والمعدات، رغم إعلان المجلس الإقليمي لتزنيت في وقت سابق عن تخصيص ميزانية ضخمة تناهز 200 مليون كل سنة، كتعويضات مالية لأطباء وممرضي القطاع العام بالعالم القروي بغية تشجيع استقرارهم بالإقليم.
وكان هذا وفق اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2018 تجمع كلا من المجلس الاقليمي لتزنيت وجمعية أصدقاء مستشفى الحسن الأول والمديرية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية.
إلا أن واقع قطاع الصحة بالإقليم لايعكس بتاتا ضخامة هذه التعويضات التي تناهز في المجموع مايقارب 800 مليون سنتيم موزعة على عدة مراحل من سنة 2018 الى سنة 2021.
