.أكادير: إبراهيم فاضل
أصدرت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بلاغاً مفصلاً بخصوص الأحداث العنيفة التي شهدها مركز الدرك الملكي بالقليعة عمالة انزكان ايت ملول، مساء يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، والتي تحولت من احتجاجات إلى اعتداءات خطيرة واعمال تخريب استهدفت بشكل مباشر مركز الدرك الملكي بالمنطقة.
وحسب نص البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه ، فإن أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار، أغلبهم قاصرون، تجمعوا بمركز مدينة القليعة حاملين أسلحة بيضاء وعصي خشبية وحجارة.
وخلال هذا التجمهر، أقدم المحتجون على إلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة وحافلة للنقل العمومي، كما استهدفوا واجهات محلات تجارية، وقطعوا الطريق العمومي بحاويات النفايات.
وارتفعت وتيرة العنف بعد أن توجه المحتجون نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث أضرموا النار في مكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي، رغم تدخل عناصر الدرك لإخماد الحريق، وأسفر ذلك عن خسائر مادية جسيمة شملت كاميرات المراقبة، الباب الرئيسي للمركز وتجهيزات أخرى لم يتم جردها بالكامل.
وعلى الرغم من استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، فإن ذلك لم ينجح في وقف الاعتداءات، فقد تمكن المهاجمون من اقتلاع باب المرآب بالقوة وإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز، إضافة إلى خمس دراجات نارية، قبل أن يقوموا بإحراقها وسط الشارع العام.هذا و اوضحت النيابة العامة أن ثمانية عناصر من الدرك الملكي أصيبوا خلال هذه الأحداث، بينهم ثلاثة بجروح بليغة وخمسة آخرون بجروح خفيفة، كما تعرضت سيارات مدنية تابعة لعناصر الدرك للتكسير، فيما صعدت زوجات عناصر المركز أصوات الاستغاثة بعد تعرض مساكنهن الوظيفية لهجوم مباشر من طرف المتجمهرين.
وأمام الخطر المحدق بالمركز والذخيرة والأسلحة المخزنة بداخله، اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية، وفق الضوابط القانونية، وذلك دفاعاً عن النفس وللحيلولة دون الاستيلاء على العتاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
هذا وقد أسفر التدخل الأمني عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت النيابة العامة فتح بحث قضائي تحت إشرافها المباشر للكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه الأفعال الخطيرة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين.
وشدد البلاغ على أن النيابة العامة، في الوقت الذي تحرص فيه على ضمان ممارسة المواطنين لحرياتهم وحقوقهم المكفولة دستورياً، فإنها ستتصدى بكل حزم لأي تجاوزات تمس بالأمن والنظام العام أو تنتهك حريات وحقوق الغير.أكادير: إبراهيم فاضل
