يشهد المغرب في الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا لحركة “زد”، التي رفعت مطالبها لتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وتعكس هذه التحركات وعي المواطنين بحقوقهم ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في تطوير مجتمعهم.
يرى عبد الرحمان سرود، الفاعل السياسي وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مطالب حركة “زد” مشروعة، وتستند إلى تراكمات اجتماعية واقتصادية طويلة.
ويشير إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس حيوية المجتمع المدني واهتمام المواطنين بتحسين ظروف حياتهم اليومية.
ويؤكد سرود أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، محذرًا في الوقت نفسه من الانزلاق نحو العنف أو التخريب، مشددًا على أن مسؤولية الحفاظ على الطابع الحضاري للحركة الاحتجاجية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مع ضرورة عزل أي طرف يسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أهداف غير مشروعة.
وفي الوقت ذاته، يشيد سرود بالمجهودات الحكومية المبذولة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة الأخرى، موضحًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويشير سرود إلى أن الاحتجاجات تمثل فرصة لتذكير الحكومة بأولويات المواطنين وتحفيزها على مواصلة تحسين أداء القطاعات الحيوية عبر خطوات منهجية وصبر لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وختم سرود بالقول إن الحوار المجتمعي المستمر والمطالب المشروعة لحركة “زد” يشكلان أساسًا لتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والدولة، وضمان استمرار المغرب في مساره نحو التنمية المستدامة والمتوازنة.
