بعد أزيد من عشر سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة، لا يزال ملف إقامة جنان أدرار إيلو 09 بمدينة أكادير يراوح مكانه، حاملاً في طياته تفاصيل مؤلمة لقصة عمرت منذ سنة 2014، وخلّفت وراءها ضحايا من الملاك الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين مناورات المنعش العقاري، وتواطؤ بعض الجهات، وصمتٍ مريب من السلطات المعنية.
انطلاقة غير موفقة ومفاجأة غير سارةبدأت الحكاية حين تفاجأ عشرات الملاك بأن الشقق التي اقتنوها على التصاميم ليست هي نفسها التي تسلموها على أرض الواقع، سواء من حيث المواصفات التقنية والفنية أو المرافق الموعود بها عند التسويق.
فبدل أن يجدوا فضاءً سكنيًا متكاملًا، وجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف تمامًا عن الوعود الإشهارية التي أغرتهم بالشراء.
ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ اكتشف الملاك لاحقًا أن الموثقين المفروضين عليهم من طرف المنعش العقاري إما فرّوا خارج أرض الوطن أو اختفوا دون أثر، مما جعل الحصول على شواهد الملكية معاناة حقيقية امتدت لسنوات.
تواطؤ بعض مكاتب الاتحاد زاد الوضع تأزماً مع فقدان الأمل في حل الملف اصطدم بتصرفات بعض مكاتب اتحاد الملاك السابقة، التي – وفق مصادر من داخل الإقامة – وقّعت على بياض أو أبرمت اتفاقيات ضدا على مصلحة الساكنة، مما زاد الطين بلة وساهم في إطالة أمد الأزمة.
غير أن شهر يونيو 2021 حمل بوادر تغيير حقيقية، حين تم انتخاب مكتب جديد كسر جدار الصمت، واستطاع تحريك المياه الراكدة، وجمع وثائق دامغة أبرزت أمام المحاكم الاختلالات التقنية والفنية الخطيرة التي شابت المشروع.
وقد مكّنت هذه الجهود عددًا مهمًا من الملاك من الحصول على أحكام قضائية نهائية تقضي بإتمام إجراءات البيع لفائدتهم.
حرب من نوع آخر… تهديدات، شكايات كيدية، واعتداءات ، لكن هذا الحراك لم يَرُق لمن تضررت مصالحهم.
فقد تعرض وكيل الاتحاد المنتخب، الذي التف حوله معظم الملاك، إلى حملة من الدعاوى والشكايات الكيدية، كان أبرزها تلك التي رفعها ضده المنعش العقاري في محاولة لإسكاته، وفق ما صرح به عدد من الملاك.
ولم تتوقف المعاناة عند حدود القضاء، إذ وصل الأمر إلى تعريض حياة الوكيل للخطر أكثر من مرة، كان آخرها تعرضه لـ اعتداء خطير بواسطة حجر كبير على رأسه، في واقعة استنكرتها الساكنة ووصفتها بمحاولة ترهيب صريحة لإخماد صوت الحق.
الجموع العامة… ساحة مواجهة بين الإصلاح والبلطجةتحولت الجموع العامة للإقامة إلى ساحة صراع مفتوح، بعدما لجأ البعض إلى تسخير البلطجية والأقلام المأجورة لبث الفوضى، ونشر الإشاعات للنيل من مصداقية المكتب الشرعي، في مسعى مكشوف لإرباك الملاك وثنيهم عن مواصلة مسار الإصلاح.
أين السلطات من كل هذا؟
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على بداية هذا الملف، يتساءل الملاك وساكنة الإقامة بمرارة: هل يمكن اعتبار السلطات المحلية والمسؤولين بالمدينة بعيدين عن كل ما يجري بإقامة جنان أدرار؟
أم أن صمتهم الطويل هو ما شجع البعض على التمادي في ظلم الملاك والوكيل الشرعي؟
أسئلة مؤرقة تنتظر أجوبة حازمة، لأن استمرار هذا الوضع يُفقد الثقة في القانون والمؤسسات، ويجعل من الحديث عن دولة الحق والقانون شعارًا بلا مضمون.
نداء إلى الجهات المسؤولة:
يطالب الملاك المشتركين، عبر هذا المنبر، السيد والي جهة سوس ماسة، والسيد عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسادة ممثلي القضاء والنيابة العامة، بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف المتضررين الذين عانوا لسنوات في صمت، وإيقاف كل محاولات الالتفاف على القانون.
فقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الملف الذي صار عنوانًا لمعاناة مستمرة، وفضيحة عمرت أكثر مما ينبغي في مدينة يُفترض أنها بوابة الاستثمار والشفافية.
