نفى مصدر أمني بشكل قاطع ماوصفه ب”الادعاءات المغرضة” التي أطلقتها خديجة الرياضي وعدد من رفاقها بشأن مسار التحقيقات في قضايا العنف والشغب الأخيرة، مؤكدا أن جميع الموقوفين استفادوا من كامل حقوقهم القانونية دون أي تجاوز.
وأوضح المصدر أن من يروج لادعاءات الإكراه في التوقيع على المحاضر “يتحدث بخيال بعيد عن الواقع”، مذكّرا بأن القانون المغربي يضمن توقيع المشتبه فيهم بخط أيديهم أو يتيح للمحققين تدوين عبارة “رفض التوقيع” في حال الامتناع.
وأشار المتحدث إلى أن بعض المتابعين تورطوا في جرائم خطيرة، منها إضرام النار عمدًا في منشآت عمومية ومهاجمة مقرات أمنية وبنوك، مشددا أن الأحكام الصادرة تراعي طبيعة الأفعال وخطورتها وليس مدتها فقط.
وبالأرقام، سجلت المصالح الأمنية إصابة 289 شرطيا وتضرر 268 مركبة أمنية، بينها ست مركبات أُحرقت بالكامل.
وختم المصدر بالتأكيد أن التحقيقات اعتمدت على أدلة علمية وتقنية دقيقة، وأن من يدّعي اعتقال “أبرياء في المقاهي” إنما يردد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
