عاد ملف تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة إنزكان ليُلقي بظلاله مجدداً على أجندة المجلس الجماعي، لكن هذه المرة بلهجة أكثر حدة وتصميماً، بعدما تقدم المستشار الجماعي، محمد الزكراوي، بملتمس رسمي يدعو صراحة إلى فسخ عقد التدبير المفوض الذي يربط الجماعة بالشركة المكلفة بتسيير هذه المرافق الحيوية.
يأتي هذا التحرك، الذي يُنتظر أن يُشعل نقاشاً حاسماً خلال الدورة المقبلة للمجلس، استناداً إلى لائحة من الاختلالات القانونية والتقنية والمالية التي اعتبرها الملتمس خرقاً صارخاً لروح العقد ومبادئ المصلحة العامة.
اختلالات تهدد توازن العقد والمصالح الحضرية
في تفاصيل الملتمس الذي قدمه الزكراوي، تُسجل جملة من الملاحظات الجوهرية التي تُضعف شرعية استمرار العقد، أهمها: غياب التوازن المالي، مخالفة تصميم التهيئة الحضري، وعدم احترام دفتر التحملات. كما أشار الملتمس إلى أن المواطنين يواجهون رسوماً غير منصوص عليها، مما يمثل عبئاً إضافياً وغير مبرر.
كما أكد المستشار أن هذا التدبير المفوض تسبب في أضرار اقتصادية مباشرة طالت فئة التجار والمرتفقين، وتسبب في تراجع جاذبية بعض المحاور التجارية الرئيسية التي كانت تشكل عصب النشاط الاقتصادي في المدينة. قضية مواقف السيارات في إنزكان لم تعد مجرد خلاف إداري، بل أضحت قضية ذات أبعاد حضرية واقتصادية واجتماعية تمس المصلحة العامة بشكل مباشر.
استغاثة بالعامل الجديد لـ”إرجاع القطار إلى سكته”
في خضم هذا التأزم، تصاعدت المطالب الشعبية والمنتخبة بضرورة تدخل عامل عمالة إنزكان آيت ملول الجديد، السيد محمد الزهر، للبت في هذا الملف الشائك. ويعتبر المراقبون أن سلطة العامل هي المخول لها التدخل لـ”إرجاع القطار إلى سكته الأصلية”، عبر تفعيل آليات المراقبة الإدارية والقانونية على عقود التدبير المفوض، خاصة عندما تكون المصلحة العامة عرضة للمساس.
ويرى المطالبون بالتدخل أن العامل الزهر مطالب بوضع حد لحالة الفوضى التنظيمية والمالية التي يعرفها تدبير هذا المرفق، والضغط في اتجاه إصلاح جذري أو فسخ للعقد إذا تأكدت الخروقات القانونية الكبرى التي أشار إليها ملتمس المستشار الزكراوي.
المجلس الجماعي أمام منعطف حاسم
ينتظر أن تشهد الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لإنزكان نقاشاً حاسماً ومصيرياً بين الفرقاء السياسيين والإداريين. فالمجلس اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما محاولة تدارك الاختلالات وإعادة النظر في شروط التدبير عبر تعديل العقد، أو الاستجابة لملتمس المستشار الزكراوي وفسخ العقد نهائياً.
قرار المجلس، سواء بالإصلاح أو الفسخ، سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرته على حماية حقوق المواطنين والتجار وضمان تطبيق القانون في تدبير المرافق العمومية، في ظل ترقب شعبي وإشارة واضحة نحو عامل الإقليم الجديد لحسم هذه القضية.
