أعادت صفقة تزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بالغازوال 10ppm الجدل حول شفافية سوق المحروقات ومبدأ تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، بعد رفض عرض شركة “أفريقيا للمحروقات” بدعوى كونه “منخفضاً بشكل غير عادي” مقارنة بالتقديرات الرسمية للمكتب. الرفض، الذي صنّف الصفقة كـ”غير ناجحة”، فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة العرض، وسياقات المنافسة، والأطراف المتداخلة في هذا القطاع الحساس.
وأثار البرلماني الاستقلالي عن دائرة إنزكان أيت ملول، خالد الشناق، الملف معيداً إلى الواجهة سؤال تضارب المصالح في قطاع تتحكم فيه الشركات الكبرى وتتشابك داخله المصالح الاقتصادية بمواقع القرار.
المعطيات التقنية تشير إلى أن عرض “أفريقيا” بلغ 153,6 مليون درهم، أي أقل بأكثر من 60 مليون درهم من تقديرات المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تجاوزت 214 مليون درهم.
وهو الفرق، الذي يعادل أكثر من درهمين في كل لتر، بدا غير منطقي بالنسبة للمكتب، ما دفعه لرفض العرض كما رفض عرض “بترول المغرب” المنافس، وبالتالي إعلان الصفقة “غير مثمرة”.
لكن ما أثار النقاش ليس فقط الجانب المالي، بل علاقة الشركة المعنية بالقطاع الذي أصدر قرار الرفض، وهو ما فتح الباب أمام فرضيات تتعلق بتضارب المصالح، خاصة عندما تكون الجهة التي تقدم العرض جزءاً من محيط القرار العمومي المرتبط بالقضية نفسها.
الشناق: “سوق المحروقات غير سوي… والهوامش خيالية”
في تدوينته، ذكّر النائب البرلماني خالد الشناق بأنه كان من أوائل من نبهوا داخل البرلمان إلى خطورة “الهوامش الربحية الخيالية” في سوق المحروقات، والتي قال إنها تتجاوز درهمين عن كل لتر، وما خلفته من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.
واعتبر الشناق أن ما يجري اليوم في صفقة المكتب الوطني للسكك الحديدية يعكس استمرارَ تشوهات بنيوية في السوق تتطلب إصلاحاً جذرياً.
فبالنسبة له، استمرار الأسعار المرتفعة، ومحاولة الفوز بالصفقات بعروض “غير منطقية اقتصادياً”، كلُّها إشارات تؤكد أن المنافسة داخل قطاع المحروقات ليست سليمة.
وختم الشناق تدوينته بسؤال مفتوح يختصر جدل المرحلة:
“كيف يمكن ضمان المنافسة الشريفة والحياد المؤسساتي حين تجتمع سلطة القرار مع قوة المال داخل نفس القطاع؟”
وهو سؤال يتجاوز صفقة محددة ليصل إلى جوهر النقاش حول حكامة السوق، واستقلالية القرار العمومي، ومدى قدرة المؤسسات على فرض قواعد المنافسة العادلة.
صفقة ستعود… والملف أكبر من صفقة
المكتب الوطني للسكك الحديدية سيعيد إطلاق طلب عروض جديد في الأيام المقبلة، وفق مسطرة عادية، لضمان تزويد أسطوله بما يفوق 16,6 مليون لتر من الغازوال منخفض الكبريت الضروري لتشغيل القاطرات.
لكن الجدل الذي أثارته الصفقة الحالية يجعل من الواضح أن الملف لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح سياسياً واقتصادياً بامتياز، يلامس حساسية علاقة الدولة بسوق المحروقات، ويعزز دعوات البرلمان والمجتمع لمزيد من الشفافية والصرامة في تدبير الصفقات العمومية.
ويبقى السؤال مطروحاً…
هل ستكون إعادة إطلاق الصفقة مناسبة لتصحيح المسار، أم مجرد جولة جديدة داخل سوق يزداد تعقيداً؟
A.Bout
