استنفرت تقارير متوالية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات مصالح وزارة الداخلية، بعد كشفها عن اختلالات خطيرة تتعلق بتأخر تعويض “العمال العرضيين” بالجماعات الترابية، وتحديداً لدى قسم مالية الجماعات المحلية التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية. التقارير المذكورة حملت معطيات مثيرة حول رفض عدد من رؤساء الجماعات التأشير على مستحقات هذه الفئة، بدعوى نفاد الاعتمادات المالية المخصصة لها خلال السنة الجارية.
ووفق مصادر عليمة، فإن جزءاً كبيراً من هذه التقارير يهم جماعات ترابية تقع داخل نفوذ عمالات وأقاليم بعدد من الجهات، حيث كشفت الوثائق المحالة على المصالح المركزية بلوغ اعتمادات تعويض “العمال العرضيين” مستويات وصفت بـ”القياسية”، مقارنة بعدد السكان والوضع الديمغرافي لهذه الجماعات، ما يطرح علامات استفهام حول معيار توظيف هذا العدد الكبير من العمال، وطبيعة المهام التي يقومون بها، وملاءمتها لحاجيات المرفق العمومي.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن الإدارة المركزية توصلت أيضاً بطلبات رسمية للتدخل، تقدم بها مستشارون من فرق المعارضة داخل عدد من المجالس المنتخبة، بعدما اتهموا رؤساء الجماعات بالتعسف في تعطيل صرف التعويضات، واستعمال ورقة “العمال العرضيين” في صراعات سياسية وانتخابية ضيقة، عبر الانتقاء في منح التعويض أو تأخيره.
وطالب هؤلاء المستشارون، تضيف المصادر، بتفعيل مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تتيح للولاة والعمال عقد دورات استثنائية للمجالس كلما دعت الضرورة، مع إجبار الرؤساء على إدراج النقاط التي تستوجب التداول، بما فيها معالجة اختلالات التعويضات والاعتمادات المالية المرتبطة بالعمال العرضيين.
وفي ظل هذا الوضع، يرتقب أن تباشر وزارة الداخلية افتحاصات إضافية لتحديد مسببات تضخم كتلة التعويضات، والتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بسوء تدبير للميزانيات، أو باستغلال غير قانوني لفئة “العمال العرضيين” خارج أهدافها الوظيفية المحددة قانونا، خاصة بعد تواتر المعطيات بشأن تحويل هذه الفئة داخل بعض الجماعات إلى خزّان انتخابي يدار بمنطق الولاء بدل الكفاءة والحاجة الفعلية للمرفق العمومي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تتزايد فيه المطالب بإعادة هيكلة نظام التوظيف المؤقت بالجماعات الترابية، وضمان شفافية أكبر في صرف التعويضات، بما يصون المال العام ويحمي حقوق العمال في الوقت نفسه.
