وجّهت مصالح الإدارة المركزية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تشكيل لجان إقليمية لمباشرة أبحاث إدارية مستعجلة حول العراقيل التي تعوق عمل الشرطة الإدارية، وأسباب عدم إحداث هذا الجهاز في عدد من الجماعات والمقاطعات الواقعة داخل نفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، ومراكش- آسفي.
وأفادت مصادر عليمة للجريدة بأن التحرك الجديد لمصالح وزارة الداخلية استند إلى مضامين تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن اختلالات قانونية وإدارية جسيمة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية من لدن عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات.
وأوضحت المصادر عينها أن تقارير التفتيش حملت ملاحظات بخصوص الاستخفاف بمحاضر أعوان الجهاز المذكور، وضعف تفعيلها عبر الإنذارات وقرارات الإغلاق، بدوافع انتخابية ومصالح ضيقة. وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن هذه التقارير رصدت حالات تضييق واستعمالاً انتقائياً لجهاز الشرطة الإدارية وسط شبهات استغلاله في تصفية حسابات سياسية، إلى جانب اختلالات بنيوية عرقلت أداءه في مجالات التعمير والنظافة واحتلال الملك العمومي.
وشددت المصادر على أن هذا الوضع أثار غضب ولاة الجهات المعنية، مع ترجيح اتخاذ إجراءات إدارية في حق رؤساء ومنتخبين، بناءً على تقارير لجان الأبحاث الإقليمية، قد تصل إلى التوقيف في أفق العزل، وفق المقتضيات المضمنة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف التقارير عند سوء تعامل بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات مع عناصر الشرطة الإدارية وطبيعة عملهم؛ حيث سُجل على أحد الرؤساء عدم تعامله مع هذا الجهاز طيلة ولايتين، وإهمال المحاضر وتكديسها في الرفوف، رغم ما بُذل فيها من مجهود مادي وبدني وذهني.
ولاحظت تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية أن أغلب الجماعات التي شملها الافتحاص تعاملت باستهتار مع جهاز الشرطة الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2014، والمنظم بموجب الظهير رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما يمارس رئيس الجماعة مهام الشرطة الإدارية الجماعية استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي نفسه، ويتولى، على الخصوص، صلاحيات في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، إضافة إلى التعمير واحتلال الملك العمومي.
ووفق مصادر الجريدة، فإن ملاحظات مفتشي الداخلية شككت في نجاعة آلاف المحاضر المنجزة، حيث لم تتجاوز نسبة ضئيلة من محاضر الإثبات الخاصة بالمخالفات المرصودة مرحلة الضبط إلى الإنذار وترتيب الجزاءات، من خلال فرض غرامات وإصدار قرارات التوقيف المؤقت للنشاط بحق المخالفين.
وأبرزت المصادر عينها أن أبحاث المفتشين امتدت إلى التدقيق في أسباب “إقبار” مجالس جماعية لأجهزة الشرطة الإدارية، رغم دخولها المجال الحضري منذ سنوات. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الأبحاث الإدارية الإقليمية ستركز على النبش في أسباب التباطؤ في تفعيل هذه الأجهزة، رغم دورها الحيوي في تحريك عجلة تحصيل المداخيل والرسوم المحلية وإنعاش الموارد المالية، لا سيما عبر الغرامات.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير المنجزة تضمنت ملاحظات خطيرة بشأن تجاهل رؤساء مجالس لمحاضر ضبط منجزة ضد مخالفين، بينهم أرباب مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، مرتبطين معهم بعلاقات سياسية وانتخابية.
