أفادت مصادر مطلعة أن ولاة وعمال الأقاليم أصدروا تعليمات صارمة إلى المصالح الترابية، بضرورة تتبع ورصد كل أشكال استغلال “القفف الرمضانية” لأغراض سياسية أو انتخابية، خاصة من طرف منتخبين يعتزمون الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وُجِّه الباشوات والقواد لإعداد تقارير مفصلة حول عمليات توزيع المساعدات الغذائية، مع التركيز على الحالات التي يُشتبه في توظيفها لاستمالة المواطنين واستقطاب الناخبين؛ في إطار حملات انتخابية سابق لأوانها تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل ومبادئ النزاهة الانتخابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات تأتي في سياق ظرفية سياسية حساسة، نظراً للتقارب الزمني بين شهر رمضان وموعد إجراء الانتخابات، مما يرفع من منسوب التخوف من استغلال العمل الإحساني كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين و”شراء الذمم” تحت غطاء التضامن الاجتماعي.
وشددت التوجيهات على ضرورة التدخل الفوري لمنع أي توظيف سياسي للقفة الرمضانية، سواء عبر الجمعيات أو المبادرات الفردية المرتبطة بمرشحين محتملين، مع رفع تقارير دقيقة إلى الجهات المختصة بشأن أي تجاوزات، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص السلطات على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وضمان شفافية المسار الانتخابي، وحماية البعد الإنساني للشهر الفضيل من الاستغلال “الانتخابوي” الضيق.
