تأكدت مخاوف المستهلكين المغاربة بشأن ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات سوق النفط العالمية. فاعتباراً من الساعات الأولى ليومه الاثنين 16 مارس 2026، شهدت محطات التوزيع زيادة ملحوظة في الأسعار، بلغت درهمين للغازوال و1.44 درهم للبنزين، مما يعكس التأثير المباشر لتقلبات أسواق الطاقة الدولية على السوق الوطنية.
وتأتي هذه الزيادة “الحادة” بعد أسبوعين فقط من مراجعة أولى مطلع الشهر الجاري، حين ارتفعت الأسعار حينها بمقدار 25 سنتيماً. ومع دخول التعريفة الجديدة حيز التنفيذ، قفز سعر لتر الغازوال من متوسط 10.20 دراهم إلى حوالي 12.20 درهماً، فيما ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز من 13.30 درهماً إلى نحو 14.74 درهماً. وتظل هذه الأرقام استرشادية، إذ تختلف بشكل طفيف من مدينة إلى أخرى حسب شبكات التوزيع وتكاليف النقل.
ويعزو الخبراء هذا التحول المفاجئ في الأسعار إلى السياق الدولي المتأزم، خاصة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لتجارة المحروقات العالمية. وفي ظل نظام المقايسة الذي يربط السوق الوطنية بأسعار المنتجات البترولية المكررة عالمياً، فإن أي اضطراب في سلاسل الإمداد ينعكس سريعاً على محطات الوقود بالمملكة.
ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات مجدداً مخاوف المواطنين والمهنيين حول تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وما قد يتبع ذلك من موجة تضخمية تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات في الأسواق المغربية.
