خرج حزب العدالة والتنمية بموقف رسمى شديد الوضوح إزاء الأحداث المؤلمة التي رافقت موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو محيط مدينة سبتة المحتلة، داعياً إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق لكشف ملابسات وقائع أثارت نقاشاً واسعاً على المستويين الوطني والجهوي.
وفي بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، طالب الحزب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق —بتعليمات ملكية سامية— تتولى إجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة وشفافة لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج، مع نشر خلاصاتها للرأي العام لقطع الطريق أمام التأويلات المتضاربة.
وعلى صعيد تقييمه للخلفيات والأسباب، اعتبر الحزب أن هذه الأحداث المؤلمة لا يمكن التعامل معها بمنطق الوقائع المعزولة أو العابرة، بل تشكل مرآة تعكس تحديات بنيوية واختلالات عميقة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية، تستوجب مراجعة شاملة ومقاربة تنموية تستحضر صيانة كرامة المواطن وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي السياق ذاته، لم يفوّت “البيجيدي” فرصة توجيه انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، مسجلاً ما وصفه بـ”الصمت وغياب التواصل الكافي” من طرف الحكومة مع الرأي العام في أوقات الأزمات.
كما طال الانتقاد أداء الإعلام العمومي، الذي اعتبر الحزب أنه تخلف عن مواكبة التطورات وتنوير المواطنين، مما دفع قطاعات واسعة للبحث عن المعلومة خارج القنوات الرسمية.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد الثابت على محورية الدور الأساسي للمؤسسة الملكية في حفظ استقرار البلاد ووحدتها وصيانة أمنها، مع تجديد التعبير عن تضامنه الإنساني وتعازيه لأسر الضحايا، مشدداً على أن المرحلة الحالية تفرض تحلياً بالمسؤولية الوطنية واستدراكاً حقيقياً للنواقص التنموية والديمقراطية.
