أصدرت محكمة كندية يوم 4 دجنبر 2024 حكماً قاطعاً في القضية التي رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين ضد المدعو “جيراندو”، الذي اشتهر بنشر حملات تشهيرية وتحريضية ضد مؤسسات وشخصيات مغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قضى الحكم بإلزام “جيراندو” بحذف جميع الفيديوهات التشهيرية التي نشرها ضد القاضي حنين، واضعاً بذلك حداً للادعاءات والافتراءات التي روجها.
انتصار قانوني وشهادات دامغة
استند القضاء الكندي في حكمه إلى شهادات موثوقة ودلائل قاطعة، فندت المزاعم التي أطلقها “جيراندو” ضد القاضي حنين. وأكدت المحكمة أن الادعاءات التي استهدف بها المدعى عليه القاضي لا أساس لها من الصحة، مما وجه ضربة قوية لمصداقية “جيراندو” وجعل كافة أكاذيبه مكشوفة أمام الرأي العام.
مسار قانوني ودرس للجميع
لجأ القاضي عبد الرحيم حنين إلى القضاء الكندي للدفاع عن نفسه ولإظهار الحقيقة، في خطوة تعكس التزامه بالمسار القانوني لرد الاعتبار. هذا الحكم يُعتبر سابقة قانونية من المتوقع أن تفتح الباب أمام العديد من الضحايا الآخرين الذين تعرضوا للتشهير من قبل “جيراندو”، خصوصاً أن الأخير استغل قناته الإلكترونية لتحقيق أرباح مادية عبر تضخيم عدد المشاهدات وتشويه سمعة شخصيات مغربية.
رسالة حازمة من القضاء الكندي
بعث القضاء الكندي برسالة واضحة وصارمة مفادها أن العدالة لا تعرف حدوداً، وأن كل من يتورط في التشهير والكذب سيواجه المساءلة القانونية. وبهذا الحكم، أظهر القضاء الكندي التزامه بحماية حقوق الأفراد المتضررين من حملات التضليل والتشهير.
مستقبل قاتم لـ”جيراندو”
مع هذا التطور القانوني، أصبح “جيراندو” أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مواجهة الدعاوى القضائية المتوقعة التي سيُرفعها ضده المتضررون الآخرون، أو التوقف عن نشر الافتراءات التي دمرت مصداقيته بالكامل. وفي كل الأحوال، يبدو أن سمعة “جيراندو” قد تعرضت لضربة قاسية، ما يضع مستقبله في مجال التأثير الرقمي على المحك.
هذا الحكم يشكل انتصاراً للقاضي عبد الرحيم حنين ولكل المتضررين من حملات التشهير، ويؤكد أن العدالة قادرة على التصدي لمحاولات الإساءة وتشويه السمعة، مهما كانت الأدوات أو المنصات المستخدمة في ذلك.
