تم اعتماد مجموعة من اللجان لتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وذلك من أجل حسن الحكامة والتنسيق في قطاع الماء.
ويتعلق الأمر بكل من لجنة القيادة وتجتمع على الأقل مرة في السنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للبت في حالة تقدم المشاريع، والمصادقة على التعديلات وتعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع؛ واللجنة التقنية التي تجتمع على الأقل مرتين في السنة تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والماء من أجل الحرص على التنسيق الجيد وانسجام تنفيذ المشاريع المسطرة، واقتراح التعديلات اللازم إدراجها في البرنامج؛
وكذا اللجنة الوطنية للماءالتي تم إنشاؤها في 30 يونيو 2022 لتتبع الموارد المائية وذلك تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والماء؛ بالإضافة إلى اللجان الموضوعاتية المركزية والجهوية التي تجتمع هذه اللجان لتتبع تنزيل البرامج المسطرة الخاصة بها.
وقد ساهم حسن التنسيق عن طريق اللجان المعتمدة في حسن تدبير الموارد المائية والتسريع في إنجاز المشاريع المسطرة.
يشار إلى أنه في إطار تنسيق الجهود بين الفاعلين الأساسيين لتلبية الحاجيات المائية تم اتخاذ العديد من التدابير التي تندرج ضمن اتفاقيات مع الأطراف الأخرى المتدخلة في قطاع الماء، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ووزارة الاقتصاد والمالية، وغيرها من الأطراف المعنية بهذا القطاع.
وتهدف هذه الاتفاقيات، حسب ما أوردته منصة “الما ديالنا”، إلى تنسيق الجهود بين هذه الجهات وضمان تحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية، حيث تُحدد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مساهماتهم المالية.
وبمجرد تحديد الإطار، تضيف المنصة ذاتها، يتم الاتفاق على آليات التنفيذ لضمان وضوح الإجراءات وتنسيق الجهود، يلي ذلك صياغة وتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين الأطراف لتأطير الالتزامات وشروط التنفيذ.
