في خطوة استباقية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتوالي مواسم الجفاف، عقدت اللجنة الإقليمية للماء باشتوكة آيت باها أمس الخميس 19 يونيو 2025 اجتماعًا موسعًا. ركز الاجتماع على بحث واعتماد مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والمشاريع الهيكلية لضمان وصول الماء الصالح للشرب بكميات كافية وجودة عالية لجميع ساكنة الإقليم، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإجهاد المائي.
توجيهات ملكية وسياسة وطنية لمواجهة شح المياه
ترأس الاجتماع عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، وحضره رؤساء المصالح القطاعية المعنية، وبرلمانيون، ورؤساء الجماعات الترابية، ومنتخبو مجلس جهة سوس ماسة، والسلطات المحلية. استعرض السيد العامل الخطوط العريضة للسياسة المائية الوطنية والمخططات الاستراتيجية التي تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية. كما أبرز نجاعة البرامج المعتمدة لإدارة العرض والطلب، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من الماء، في ظل الخصاص المتزايد في المخزون المائي.
تشخيص دقيق للوضع المائي: تراجع الموارد واستنزاف المخزون
قدم ممثلو مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، والشركة الجهوية للتوزيع، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، تشخيصًا دقيقًا لواقع المخزون المائي الاستراتيجي بالإقليم. أظهرت العروض الوضعية الحرجة للإجهاد المائي الذي تعاني منه مختلف جماعات الإقليم، والتراجع الملحوظ في الموارد المائية السطحية والجوفية. وأكد المتدخلون أن هذه الوضعية تستدعي الإسراع في تنفيذ مشاريع هيكلية لتأمين تزويد ساكنة اشتوكة آيت باها بالماء.
حلول عاجلة ومشاريع استراتيجية: من الآبار إلى تحلية مياه البحر
في إطار الحلول الاستباقية والاستعجالية، تم إحداث وتجهيز عدد من الآبار المائية في جماعات الإقليم وربطها بمنظومة الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المكتب الوطني للكهرباء (قطاع الماء) مشاريع ضخمة لتزويد جماعات المنطقة الجبلية انطلاقًا من سد أهل سوس، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة، وهي مشاريع تطلبت تعبئة استثمارات مهمة.
كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وخاصة تحلية مياه البحر. ويتم العمل على تأمين تزويد عدد من جماعات الإقليم، مثل سيدي بيبي وآيت اعميرة وبيوكرى، انطلاقًا من محطات التحلية. وتم التأكيد على أهمية الإسراع في إخراج مشروع ربط المنطقة الجبلية بمحطة تحلية مياه البحر كحل هيكلي وجذري لتأمين تزويد ساكنة الجماعات الجبلية بهذه المادة الحيوية.
القطاع الفلاحي تحت المجهر: ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة
شكل اللقاء أيضًا مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة للحفاظ على الوضعية المهمة للإقليم في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية، خصوصًا البواكر. وفي مواجهة التحديات المتزايدة نتيجة توالي مواسم الجفاف، تم التأكيد على عقلنة استعمال الموارد المائية بالإقليم، والحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية، وإطلاق برامج للمحافظة على المخزون المائي لمدار اشتوكة.
تضافر الجهود لضمان الأمن المائي المستقبلي
استعرضت المداخلات الأخرى انخراط العديد من المتدخلين، خاصة مجلس جهة سوس ماسة ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان، في تمويل وإنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بتزويد المناطق بالماء الصالح للشرب. وتم التأكيد على أهمية مواكبة الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المادة، خصوصًا في المناطق القروية، مع التنويه بمساهمتها في هذا المجال.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية في مجال تزويد الساكنة بالماء، مع الدعوة إلى إخراج بعض المشاريع الهيكلية، لاسيما السدود التلية بالمنطقة الجبلية، والرفع من عدد النقاط المائية وتجهيزها ووضعها رهن الاستعمال كحلول استعجالية لمواجهة أي نقص في الموارد المائية. وفي الختام، شدد المشاركون على ضرورة اليقظة وتعبئة كل الإمكانات لمواجهة أي خصاص محتمل في التزود بهذه المادة الحيوية، والتعامل مع الضغط المتزايد على المنشآت الحالية، ومواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإجهاد المائي.
A.Boutbaoucht
