التحدي24
يتم تداول سجال واضح منذ ساعات على مواقع التواصل الإجتماعي بين شبيبة التجمع الوطني للأحرار وشبيبة حزب الاستقلال حول سؤال :” من أمر بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ؟”.
المنتمون لشبيبة التجمع الوطني للأحرار تشاركو بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر اتصال أخنوش بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح لتدارس مسألة تعليق الحملة الوطنية التي تشنها المصالح الأمنية بشأن مدى احترام الدراجات النارية للسرعة المسموح لها التي لاتتجاوز 57 كيلومتر في الساعة بالنسبة للدراجات ذات سعة 45cc.
حيث نسب التجمعيون قرار التأجيل إلى عزيز أخنوش، رئيس الحزب، معتبرين بأنه يخدم فئة واسعة من المغاربة.
في المقابل، أكدت شبيبة حزب الاستقلال أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، هو من كان سببا في تعليق القرار، بتشاور مع مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ورئيس الحكومة عزيز أخنوش .
هذا السجال يعكس مستوى التدافع الانتخابي المبكر بين الشبيبتين، حيث تسعى كل شبيبة إلى إظهار مدى قرب رئيس حزبها وقياديها ووزرائها من مشاكل المواطنين والمواطنات، وتسجيل مواقف سياسية يمكن أن تشفع لهم في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة .
القرار المتداول بسرعة البرق تزامنا مع تصاعد غضب أرباب الدراجات النارية، جاء كقطعة ثلج على مهنيي الدراجات النارية خصوصا التجار الدين كسدت تجارتهم جراء الحملات الامنية المتكررة ضد الدراجات النارية المعدلة .
