أثار قرار تأجيل المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز حضانة تربوية لفائدة أطفال عاملات الوحدات الصناعية بالحي الصناعي لأيت ملول، خلال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، موجة من الجدل والنقاش داخل المجلس ووسط الفاعلين المحليين المهتمين بالشأن الاجتماعي بالمدينة.
ويهدف المشروع، الذي يجمع بين جماعة أيت ملول وعمالة إنزكان أيت ملول وجمعية مستثمري الحي الصناعي بأيت ملول وجمعية “مينويو”، إلى إحداث فضاء تربوي واجتماعي يوفر خدمات الحضانة والرعاية لأبناء العاملات، في إطار دعم أوروبي محدد بأجل زمني يروم تعزيز الإدماج الاجتماعي ودعم المرأة العاملة.
وقد أبدى عدد من أعضاء المجلس استغرابهم من قرار التأجيل، رغم جاهزية المشروع من الناحية التقنية والمؤسساتية.
أن هذا المشروع جاء ثمرة مجهودات شخصية قام بها السيد عبد الله حوري رئيس لجنة الإعلام والتواصل والشركات بمجلس جماعة أيت ملول بمعية شركاء محليين وجهويين، حيث عمل على إعداد تصور متكامل يهدف إلى إحداث بنية اجتماعية رائدة تخدم النساء العاملات اللواتي يواجهن صعوبة في إيجاد فضاءات لحضانة أطفالهن أثناء ساعات العمل.
أن قرار التأجيل جاء “لأسباب غير موضوعية وحسابات سياسية ضيقة” بعد انتقال حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل تعطيلاً لمشروع اجتماعي وإنساني كان من شأنه أن يعود بالنفع المباشر على مئات النساء العاملات بالحي الصناعي. كما حذر من أن هذا التأجيل قد يؤدي إلى ضياع فرصة الاستفادة من الدعم المالي الأوروبي المحدد زمنياً، وهو ما قد يُفقد الجماعة تمويلًا مهمًا لإنجاز المشروع.
ويُعتبر مشروع الحضانة التربوية من المشاريع الاجتماعية الرائدة على مستوى جهة سوس ماسة، لما له من أثر إيجابي مرتقب على استقرار النساء العاملات وتحسين ظروف عملهن وحياتهن الأسرية.
في المقابل، لم يصدر عن رئاسة المجلس الجماعي لأيت ملول إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي لتوضيح مبررات قرار التأجيل، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الموقف، وإمكانية إعادة إدراج النقطة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، قبل انتهاء الآجال المحددة من قبل الجهة الممولة.
