كشفت مصادر عليمة أن لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير “نوعية” استهدفت التدقيق في خروقات جسيمة بتدبير الممتلكات والعقارات الجماعية. وقد رصدت فرق التفتيش “مقررات معيبة” صادرة عن مجالس منتخبة تتعلق بتفويت وكراء عقارات خارج الضوابط القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من تقارير قضاة الحسابات كشفت عن أساليب تحايل استخدمتها مجالس جماعات تقع ضمن نفوذ جهات رئيسية مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة. هذه الأساليب تمثلت في اللجوء إلى التفويت المباشر للتحايل على المقتضيات القانونية الملزمة.
وكشفت لجان التفتيش أنها دققت في محتوى هذه المقررات والوثائق المرفقة بها، مؤكدة أن المساطر والنماذج المتبعة قد خالفت بشكل واضح توجيهات وزارة الداخلية. وتشدد الوزارة على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21، الصادر نهاية عام 2022، والذي ينص على إلزامية إجراء مزايدة بدفتر تحملات بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع وجوب احترام جميع الخطوات القانونية المحددة.
وأبرزت المصادر أن اللجان الموفدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات رصدت نقطة خطيرة تتعلق بـتقاعس مسؤولين ترابيين (ولاة وعمال) عن توجيه ملاحظات على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط تفويت العقارات أو كراءها أو وضعها رهن الاحتلال المؤقت.
هذا التقاعس، حسب التقارير، فتح المجال واسعاً أمام مجالس منتخبة للتحايل على القانون وتسهيل الاستفادة غير المشروعة من الممتلكات عبر ما سُمي بـ “التعامل المباشر”.
وشدد قضاة الحسابات في تقاريرهم على تنامي وتيرة إدراج نقاط في جداول دورات المجالس حول عمليات التفويت وإعادة تدوير الممتلكات، ما يعزز الشكوك حول تورط منتخبين في محاباة مستغلين ومستفيدين من “ريع” الأملاك الجماعية.
وأشارت لجان التفتيش في مهمتها إلى الاستعانة بمعطيات واردة في تقارير سابقة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد وثقت هذه التقارير تورط رؤساء جماعات في خرق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، عبر القفز على ضوابط مسك سجل الممتلكات وتحيينه وتصنيف هذه الأملاك. كما توقفت التقارير عند تجاوز رؤساء الجماعات لإجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
عمال يرفضون التأشير على صفقات “مشبوهة”
في المقابل، وثقت تقارير قضاة الحسابات وقائع رفض عمال عمالات وأقاليم التأشير على نقط مشبوهة واردة ضمن جداول أعمال دورات مجالس جماعية، خصوصاً في ضواحي الدار البيضاء. هذه النقط همت تحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم منعشون عقاريون، مقاولون، موظفون جماعيون متقاعدون، ومقربون من منتخبين نافذين.
وفي الحالات التي أُشر فيها بالرفض من قبل العمال، أكدت المصادر لجوء المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى إيفاد لجان بحث إدارية لاستيضاح وضعية هذه التفويتات المشكوك فيها.
