أخضعت حكومة عزيز أخنوش استيراد وصناعة وتغليف وتسويق الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك لمقتضيات قانونية جديدة، وذلك بموجب مرسوم صدر قبل أيام، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، حيث تسري مقتضياته على الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة، سواء المتأتية من بذرة واحدة أو أكثر، أو من فاكهة واحدة أو أكثر، أو من أخلاطها، مع استثناء زيت الزيتون، وزيت الفيتور، وزيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن.
وبحسب المرسوم، لا يمكن تسويق هذه المنتجات إلا تحت تسميات محددة، تشمل “زيت بكر…” أو “دهن بكر…” متبوعة باسم البذرة أو الفاكهة المأتية منها، و“زيت …” أو “دهن …” متبوعة بالاسم ذاته، إضافة إلى تسميتي “زيت نباتي” و“دهن نباتي”.
وترك النص التنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي يجب أن تستجيب لها هذه المنتجات، عبر قرار تنظيمي، كما ربط دخول المرسوم حيز التنفيذ بصدور هذا القرار.
واشترط المرسوم أن تكون المؤسسات والمقاولات التي تنشط في إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب أو توزيع أو نقل أو تخزين أو حفظ الزيوت والدهون النباتية، معتمدة أو مرخصًا لها صحيًا، مع إلزام مستغليها بضمان تتبع منتجاتهم.
كما ألزم مستوردي الزيوت والدهون النباتية بالتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمتطلبات المحددة، ونص على أن تستعمل في صنع هذه المنتجات حصريًا الإضافات المرخص لها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالتلفيف والتوضيب، أوجب المرسوم وضع هذه المنتجات في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام، ونظيفة وجافة، بما يضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، على أن تصنع هذه الحاويات من مواد تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما نص على أنه لا يمكن تسويق الزيوت والدهون النباتية إلا في تلفيف أو حاويات مغلقة، مع منع إعادة استخدام أداة الإغلاق بعد فتحها، إضافة إلى إلزامية عنونة هذه المنتجات، والتقيد بعبارة “مستخرجة باردة بالضغط” بالنسبة للمنتجات التي يتم الحصول عليها حصريًا عبر عمليات ميكانيكية دون استعمال طرق حرارية ودون تغيير في طبيعتها.
وشدد المرسوم على ألا تتجاوز نسبة المركبات القطبية في هذه الدهون والزيوت، عند استعمالها في القلي، 25 في المائة، كما سمح بعمليات التجزئة والهدرجة والأسترة البينية للدهون والزيوت المكررة، مقابل منع إعادة الأسترة في عمليات صنع الزيوت والدهون النباتية المخصصة للتغذية البشرية، مهما كان نوع تقديمها، سواء في حالتها الطبيعية أو ضمن تركيبة المنتجات الغذائية.
