في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية بمدينة آيت ملول، قادت السلطات المحلية، اليوم، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي تحت إشراف باشا المدينة، رئيس الملحقة الإدارية الأولى، وبمشاركة أعوان السلطة وعناصر الأمن، استهدفت عدداً من المحلات التجارية والمقاهي التي أقدمت على احتلال الأرصفة والطرقات بشكل غير قانوني.
وأسفرت هذه العملية عن إزالة مجموعة من المعرقلات والتجهيزات التي كانت تشكل عائقاً أمام حركة السير والجولان، إلى جانب حجز مواد ووسائل استُعملت في احتلال الفضاء العام دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وقد لقيت هذه الخطوة تفاعلاً إيجابياً من طرف الساكنة، التي اعتبرت الحملة استجابة لمطالبها المتكررة، لما لها من أثر مباشر في تعزيز النظام الحضري وضمان حق المواطنين في التنقل بحرية وأمان.
وتندرج حملة اليوم ضمن سلسلة من التدخلات التي باشرتها السلطات بالملحة الإدارية الأولى بآيت ملول خلال الأشهر الماضية، في إطار مقاربة تدريجية تروم الحد من مظاهر الفوضى وإعادة الانضباط إلى المجال الحضري. فقد همّت حملة الصيف الماضي محيط السوق البلدي، حيث جرى تحرير الشوارع الرئيسية من عشرات العربات والبسطات العشوائية، فيما شملت حملة الخريف الأحياء الداخلية، وأسفرت عن تحرير الأزقة وإعادة الانسيابية لحركة المرور داخل عدد من الأحياء السكنية التي كانت تعاني من الاكتظاظ والاحتلال غير المشروع.
وتحمل هذه الحملات المتتالية عدة دلالات، في مقدمتها تعزيز هيبة القانون من خلال التصدي الصارم لمظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وتحسين صورة المدينة باعتبارها قطباً حضرياً يشهد نمواً سكانياً وتجارياً متسارعاً، فضلاً عن حماية حقوق المواطنين في الاستعمال السليم للأرصفة والطرقات دون عوائق.
وتؤكد حملة اليوم، بقيادة باشا رئيس الملحقة الإدارية الأولى، عزم السلطات المحلية بآيت ملول على مواصلة تحرير الملك العمومي من مختلف مظاهر الفوضى، والعمل على ترسيخ نظام حضري متوازن يراعي متطلبات التنمية الاقتصادية ويحفظ في الآن ذاته حقوق الساكنة. وهي مقاربة تنسجم مع الدينامية الوطنية الرامية إلى إعادة الاعتبار للفضاءات العمومية، وتحسين جودة الحياة الحضرية، وبناء مدينة أكثر تنظيماً وأمناً وجاذبية.
A.Bout
