التحدي24
تتجه أنظار المغاربة بقلق صوب منصات الأسعار في محطات الوقود، حيث بات شبح الصراع الإيراني يقترب بظلاله الثقيلة من جيوب المواطنين.
ومع اقتراب منتصف مارس 2026، تتصاعد التوقعات القاتمة التي تشير إلى احتمال وصول سعر لتر الغازوال إلى مستويات قياسية قد تلامس 17 درهماً، وهو ما يضع مجلس المنافسة في حالة استنفار قصوى لمراقبة أي سلوكيات احتكارية أو استغلال للأزمة من طرف شركات التوزيع.
وفي خضم هذه التطورات الجيوسياسية، تطفو على السطح إشكالية المخزون الطاقي الوطني، حيث تجددت النداءات بضرورة تقوية الاحتياطي الاستراتيجي الذي لا يتجاوز في بعض المواد 31 يوماً، مما يجعل السوق المغربية عرضة لأي اضطراب في ممرات الإمداد العالمية.
وبينما تسعى الحكومة لطمأنة الرأي العام بخصوص المرحلة المقبلة، الا أن الترقب يظل سيد الموقف، وسط آمال معلقة على قدرة السلطات الرقابية في كبح جماح هوامش الربح وضمان شفافية الأسعار في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
ورغم تنوع الموردين (مثل الولايات المتحدة والسعودية وإسبانيا) لتقليل المخاطر الجيوسياسية، الا ان تجاوز برميل النفط لحاجز 100 دولار عالمياً (مارس 2026) وضع الميزانية العامة أمام تحديات صعبة، وسط دعوات متزايدة لإعادة تفعيل “صندوق المقاصة” لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
