تواصل المصالح الأمنية ترسيخ نجاعتها الميدانية واستراتيجيتها الاستباقية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتنظيمات العنف، حيث تجسد ذلك جلياً في العملية النوعية التي شهدتها مدينة القليعة التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، والتي أسفرت عن تفكيك عصابة إجرامية خطيرة مكونة من سبعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، متورطين في عمليات الاعتداء، والسرقة بالعنف (الكريساج)، وقطع الطريق، وترويج المخدرات بدوار “الكرطون” ومحيطه.
وتأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة لتعكس، من جديد، الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في استتباب الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين. فقد كان للعمل الاستخباراتي الدقيق والتتبع الميداني الصارم الذي وفرته مصالح “الديستي” الفضل الأساس في تحديد تحركات أفراد هذه الشبكة بدقة متناهية، مما مكن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالقليعة من تنفيذ تدخل ميداني محكم وسريع أنهى حالة الفزع والتوجس التي تسببت فيها الاعتداءات المتكررة على الساكنة والمارة.
إن التنسيق الميداني عالي المستوى بين رجال “الديستي” ومصالح الدرك الملكي بالقليعة لا يقف عند حدود معالجة الآثار الناجمة عن الأفعال الإجرامية، بل يتجاوز ذلك إلى اعتماد مقاربة وقائية استباقية تفكك الخيوط الأولى للشبكات الإجرامية قبل استفحال خطرها. وهو ما يستوجب توجيه إشادة خاصة وتقدير مستحق لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة الأمنية والدركية، بالنظر لما يقدمونه من تضحيات ويقظة حازمة تعزز السلم الاجتماعي والشعور بالأمن لدى الساكنة بجهة سوس ماسة.
هذا، وقد تم احتجاز المشتبه فيهم السبعة واقتيادهم إلى مقر الدرك الملكي لتعميق البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الامتدادات والتقاطعات المحتملة للشبكة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحريات لتجفيف منابع الجريمة بالمنطقة، يظل التأكيد واجباً على أن نجاح هذه العمليات الأمنية يكرس سيادة القانون وحزم المؤسسات الوطنية في مواجهة الجريمة بصرف النظر عن مرتكبيها، مع التأكيد الدائم على أن المسؤولية الجنائية تظل فردية، وأن النجاعة الأمنية المغربية ستظل دائماً الحصن المنيع لاستقرار الوطن وسلامة المواطنين.
